وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، سؤالا كتابيا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص ما راج على شبكات التواصل الإعلامي حول “إعفاء الخطباء بسبب التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في محنتهم”.
وأثار عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية، ضمن سؤالة الموجه إلى أحمد توفيق، قضية “إعفاء خطيب مسجد مولاي علي الشريف بتابريكت بسلا، بسبب التعبير عن تضامنه مع فلسطين ضد الجرائم الإنسانية التي تقترفها إسرائيل”.
وقال حيكر، إن “الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يتداولون أخبارا مفادها إعفاء عدد من القيمين الدينيين من مهامهم بسبب ما قد يعبرون عنه من استنكار للجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي حق المآثر المقدسة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه “الجرائم أدانتها عموم الشعوب عبر العالم، بل وما فتئ أمير المؤمنين صاحب الجلالة ورئيس لجنة القدس يدينها بدوره ويوجه وزيره في الخارجية للتعبير عن ذلك في عدد من المحافل الدولية”.
وأضاف، “حيث إنكم كنتم نفيتم أن تكونوا قد نهيتم عن تناول موضوع العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، أو رفع الدعاء معهم في محنتهم خاصة بعد التطورات الأخيرة، وذلك حسب ما تداولته وسائل الإعلام، فإننا نطلع -من خلال ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي-على أن هناك من الخطباء من تم إعفاؤهم من مهام الخطابة بسبب التعبير عن تضامنهم مع فلسطين”.
وطالب رئيس فريق العدالة والتنمية، أحمد توفيق، بـ”الكشف عن أسباب إعفاء الخطيب المشار إليه، والتدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل وقف معاقبة القيمين الدينيين بمختلف فئاتهم بسبب التعبير عن تضامنهم مع إخوانهم في فلسطين وإدانة الجرائم الصهيونية”.
تعليقات الزوار ( 0 )