أدانت “التنسيقية القطاعية ضد الغطرسة والفساد”، بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ما أسمته بـ”السلوكات الرعناء والتطاول الفج”، الذي تعيش على وقعه الوزارة، داعيةً إلى إنهاء حالة “التسيّب واللاقانون”، عبر فتح تحقيق في مجموعة من الملفات العالقة، على رأسها شبهات التلاعب بنتائج المباريات، وتبديد أموال عمومية، والتجسس.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت “بناصا”، بنسخة منه، إن الوزارة، عرفت خلال السنتين الأخيرتين، “ممارسات غريبة على العمل الإداري، وغير معهودة في الممارسات المهنية، بدأت بإعفاءات بالجملة لكفاءات القطاع واستقدام أقرباء وموالين وزرعهم في مفاصل الإدارة، ثم العبث بالتوظيفات والصفقات وممارسة ضغوط رهيبة لإسنادها للمحظوظين”.
وأضافت: “فضلا عن استعمال الترقيات والحركية الإدارية للمكافأة والعقاب، واقتحام حرمة المكاتب والعبث بأغراض أصحابها”، متابعةً أن هذه الأمور “انتهت بفضيحة التجسس على الحياة الشخصية للمسؤولات والمسؤولين واستعمال المعطيات الشخصية لأغراض مريبة، والولوج إلى معلومات ووثائق مشمولة بالسر المهني”.
وأوضحت التنسيقية، أن هؤلاء المتجسسين، قاموا بـ”الدخول عن بعد إلى الحواسب والمراسلات الخاصة للموظفات والموظفين، والذي سبق أن كانت موضوع شكاية لإحدى النقابات وجرى التلاعب بنتائج التفتيش وتحريف مسار البحث”، مسترسلةً: “بعد أن استبشر الجميع بنهاية هذه الجائحة التدبيرية التي تسلطت على الوزارة تفاجأ الموظفون بعودة نفس الممارسات مستعملة الابتزاز والتهديد واستعمال ألفاظ قدحية وحاطة من الكرامة والتشنيع بمسؤولات ومسؤولين أثناء ممارستهم لمهامهم”.
ونبهت إلى “خطورة ما يتعرض له القطاع في مكتسباته وإنجازاته وعلاقاته المهنية وقيمه الجماعية، من تخريب ممنهج وتدمير متواصل، وتفكيك مستمر”، مستنكرةً: “بأشد عبارات الاستنكار والاستهجان هذه الممارسات المنحطة وهذه الأعمال الدنيئة وتدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء عهد الجائحة واعادة الامور الى نصابها”.
وأكدت التنسيقية “إدانتها لهذه السلوكات الرعناء والتطاول الفج الذي يتعرض له أبناء وبنات القطاع من موظفي موظفات ومسؤولي ومسؤولات الوزارة من قبل بقايا عهد التدبير الارتجالي”، داعيةً “الجميع كل من موقعه إلى تحمل مسؤولياته من أجل إنهاء حالة التسيب واللاقانون في التدبير المالي الإداري واللوجستيكي بالوزارة وكذا إلى التحقيق في كل ما تنبه إليه الصحافة الوطنية من تجاوزات واختلالات في مختلف القضايا والملفات كما تطالب بترتيب الآثار القانونية على النتائج المتواصل إليها”.
وطالبت التنسيقية القطاعية ضد الغطرسة والفساد، بـ”بوقف حالة الابتزاز والتشنيع التي يتعرض لها مسؤولو ومسؤولات وأطر وموظفي الوزارة وإعادة الاعتبار للقطاع وإنصاف ضحايا المرحلة السوداء التي ودعتها الوزارة إلى غير رجعة”، مشددةً على ضرورة فتح “تحقيق جدّي في ما يتداوله موظفو وموظفات الوزارة من شبهات التجسس على مراسلاتهم الشخصية وأعمالهم المهنية، خارج القانون”.
ودعت التنسيقية أيضا، إلى “التحقق من شبهة استعمال معطياتهم الشخصية في أغراض غير مهنية ومن الولوج غير القانوني لوثائق ومعلومات مشمولة بالسر المهني عبر استخدام نفوذ سابق أو مسؤوليات حساسة مسنودة لغير أهلها خارج المعايير والشروط والضوابط القانونية”، كما تطالب بـ”إعادة النظر في تقرير المفتشية العامة المتعلق بسرقة المعطيات المهنية موضوع شكاية احدى النقابات بالقطاع”.
وأشارت إلى ضرورة “التحقق من صحة قرارات التوظيف والإلحاق والترقية والإعفاءات لموظفين وموظفات في الشهور والأيام الأخيرة للولاية الحكومية المنصرمة، بما في ذلك ما يروج عن تلاعب بإلحاقات رئيس وأعضاء ديوان الوزيرة السابقة، وكذا في أسباب ومبررات استمرار تواجدهم في الإدارة بعد نهاية علاقتهم المهنية بها، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ومواصلة تأثيرهم على القرارات في مسؤوليات حساسة”.
هذا، وسبق للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن طالبت بفتح تحقيق في شبهات التجسس على موظفي الوزارة، خلال عهد الوزير السابقة نزهة بوشارب، منتقدةً بشدّة ما أسمته بـ”جائحة التسلط والاستبداد والفساد”، داخل الوزارة، التي أحاطت بالشغيلة بالموازاة مع جائحة “كورونا”.
واتهمت النقابة، الوزارة، بمخالفة التوجيهات الملكية، الداعية للقطع مع سياسة “الوزيعة والريع”، عبر مسارعة “الفريق القائم على القطاع، الزمن، لحشو الوزارة بالأقارب والمريدين من لون سياسي معين، ويعمل بكل ما أوتي من سلطة للضغط على كفاءات نزيهة من أجل التطويع والتركيع”، حسب تعبير الهيئة النقابية نفسها.
وقالت النقابة، إن الفريق الذي كان يسيّر الوزارة، خالف توجيهات رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، الداعية إلى ترشيد النفقات، والاعتماد على الخبراء والكفاءات التي تتوفر عليها الإدارة، بعما قررت الوزارة الاعتماد على “سندات وصفقات وتجهيزات غير ضرورية، من أهمها صفقة خاصة بدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة بمبلغ 5 ملايين درهم”.
واعتبرت أن سياسة الكيل بمكيالين أصبحت “هي السمة الأساسية بالوزارة من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تحليل قانوني لبعض المسؤولين الذين يراهنون عن كفاءاتهم واستبدالهم، في إطار الوزيعة والريع، بآخر دون مراعاة الاستحقاق في حين يتم الاحتفاظ بآخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة”.
وإلى ذلك، أوضحت النقابة أن التعيينات الأخيرة بـ”مديرية برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، لمقربين بعد الإعلان الشكلي عن مباريات بشأنها وإصجار النتائج في وقت قياسي لا يخضع لأعراف وقواعد المباريات يقوض التنافسية ويضرب في العمق تكافؤ الفرص، إن هو إلا الشجرة التي تخفي الغابة، غابة الأوضاع المقلقة التي تعيشها الوزارة”.
وأكدت أن هذه الممارسات أنتجت “استياءً عارماً واحساسا بعدم الثقة وسط الرأي العام بالقطاع وخللا وارتباكا أضر بالسير العادي للمرفق الإداري ويضع تساؤلات كبرى بشأن التدبير الإداري الجديد”، مطالبةً بفتح تحقيق “حول نقطة محددة ودقيقة تهم الأوضاع الشاذة بكل من المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بدرعة تافيلالت”.
وأبرزت أن هذه الأوضاع الشاذة، “تجمع بين التدبير السيء وضرب الحريات النقابية والتضييق الممنهج على مناضليها النزهاء والأكفاء، من جهة، وبالمديرية المركزية المكلفة التواصل ونظم الإعلام بقطاع الإسكان وسياسة المدينة”، مضيفةً أن مقربا من المسؤول الأول بالوزارة، يصول ويجول “دون حسيب أو رقيب، يأمر وينهى كأنه في ضيعة خاصة”.
تعليقات الزوار ( 0 )