إعفاءات “وزارة ميراوي” لمسؤولين بوجدة تلقى الاستحسان.. ومطالب بتشديد العقوبات

لقيت القرارات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من إعفاءات لمسؤولين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، استحسانا بين متتبعي أطوار القضية منذ لحظة ظهورها، وذلك في ما راح يُعرف أخيرا بـ ” الجنس مقابل النقط”.

وعمت حالة من الرضا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن جرى إعفاء الكاتب العام للمدرسة ذاتها، لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، وكذا نائبة المدير من مهامها، مع توجيه استفسار لها، يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي.

وتعقيبا على قرار الإعفاءات، اعتبر أحد المغاربة الأمر عين الصواب، وأشاد بشجاعة الطالبات وعدم سكوتهن، قبل أن يكتب “على جميع الطلبة والطالبات بمختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، التصدي لكل من أخل بالمهام المنوطة به، وأراد استغلالها لأغراض خبيثة، وذلك عبر وضع شكايات بإدارات المؤسسات، وأخرى لدى السلطات الأمنية”.

آخر، رأى في الإجراء الذي اتخذته الوزارة معقولا، واعتبره خطوة أولى نحو رد الاعتبار للمؤسسات الجامعية، وأيضا نحو إعادة الأمور لسابق عهدها، مُشددا على ضرورة القطع مع كل الأفعال والسلوكيات، التي من شأنها زعزعة استقرار الفضاء الجامعي، والضرب بمبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط.

من جانب آخر، وبالرغم من أن عددا من المتفاعلين قد ثمنوا الإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم العالي، إلا أن آخرين لم يقاسموهم الشعور نفسه، واتجهوا إلى المطالبة بإسقاط أشد العقوبات على مرتكبي هذه السلوكيات، مُعتبرين أن التساهل معها من شأنه أن يزيد من تغلغلها بالمؤسسات الجامعية.

وكان من بين التعليقات التي ساندت هذا التوجه، واحد كتب صاحبُه، “مثل هذه الفئة يجب تقديمها للمحاكمة فورا، وتستحق عقوبات زجرية وقاسية، أشمن مجلس تأديبي، ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه المس بشرف الجامعة المغربية، والتلاعب بمتعلميها، … لاحول ولاقوة إلا بالله”.

وقد كتب أخر في السياق ذاته “الإعفاءت غير كافية، ما نحتاج حقا هو أن يتم تسليط اشد العقوبات، ليس فقط على الأساتذة الذي قاموا بالواقعة، ولكن على جميع من شارك بالجرم”.

يُشار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد طالبت مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، بتقديم استقالته، بعد تأكد وجود حالات تحرش بالطالبات من لدن الأساتذة.

وقد جاءت هذه الإجراءات، بعد إيفاد لجنة إلى جامعة محمد الأول بوجدة، لمباشرة مشوار البحث في قضية الاشتباه في وجود تحرش جنسي ، وذلك يوم الأربعاء الماضي.