تم أول أمس الإثنين إطلاق دراسة حول الاعتراف بقدرات المهاجرين الأفارقة في المغرب، وذلك خلال ورشة عمل عبر الإنترنت، تم تنظيمها بمبادرة من المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، في إطار برنامج “إحصاءات الهجرة والاعتراف بالقدرات في إفريقيا “.
وأوضح بلاغ للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم تقرير انطلاق الدراسة التي تهدف، على الخصوص، إلى تقييم السياسات الوطنية من حيث التعرف على القدرات.
وأضاف المصدر ذاته ، أن هذه الدراسة تهدف أيضا إلى التفكير في السبل الكفيلة بتحسين تلك السياسات من منظور دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي يتبعها المغرب، ودعم المملكة في تنفيذ أجندتي 2030 و 2063 وتوصيات الميثاق العالمي للهجرة الآمنة، والنظامية والمنتظمة.
ونقل البلاغ عن مدير المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالنيابة ، خالد حسين، أن ” هذا المشروع سيمكن من بين أمور أخرى، من دراسة سياسة المغرب بشأن الاعتراف بالشهادات الأجنبية، في أفق تطوير إطار إفريقي لمنح الشهادات”.
وقد عقد اللقاء بمشاركة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع الذي ينفذ في إطار دعم اللجنة الاقتصادية لإفريقيا للبلدان الإفريقية لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، يتم تنفيذه حاليا في كل من جنوب إفريقيا، وكوت ديفوار، ومالي والمغرب، والسنغال، وزيمبابوي، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلدان المذكورة من أجل بلورة أو تحسين سياساتها في مجال الهجرة.
تعليقات الزوار ( 0 )