أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوض إضراب وطني من الـ 3 للـ7 من شهر نونبر، إضافة إلى إضراب آخر في شهر دجنبر في اليوم الأول والثاني والثالث منه، مع مسيرة جهوية واعتصام جزئي يوم 2 دجنبر.
وتأتي هذه الخطوة النضالية التصعيدية، حسب بيان التنسيقية الذي صدر اليوم السبت، “للرد على الاقتطاعات غير المشروعة التي قامت بها الأكاديميات الجهوية في حق العديد من الأساتذة لكبح نضالهم”، ولعدم استجابة الدولة لمطلب إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية وحرمانهم من الحركة الانتقالية الوطنية، مع إصدار المتابعة القضائية في حق العديد منهم و”قمع” أشكال الاحتجاج والنضال التي يجسدونها.
واتهمت تنسيقية المتعاقدين الدولة، باستغلال حالة الطوارئ الصحية لتنزيل المزيد من بنود القانون الإطار، وتمهيد الأرضية الخصبة لخوصصة شاملة لقطاع التعليم، والسعي لتجريم حق الإضراب بمبرر تقنينه أو حصر ممارسته داخل تنظيمات دون أخرى.
ّ
كما أدان بيان التنسيقية ذاته، قيام بعض المديريات خاصة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالاقتطاع من أجرة بعض الأساتذة بسبب قيامهم ببعض الخطوات الاحتجاجية، واصفاً تلك الاقتطاعات بالسرقة وبالممارسات غير القانونية والطغيانية.
إضراب وطني جديد لأساتذة التعاقد
تعليقات الزوار ( 0 )