إضافة لدعم التربية.. كيفَ تستفيدُ ميزانية الدّولة مِن التّعليم الخُصوصي بالمغرب؟

يشكل التعليم المدرسي الخصوصي جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ككل بكونه شريكا رئيسيا، إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره والرفع من جودته.

ويضطلع بأدوار هامة في التقليص من أعباء الدولة، حيث تستفيد الأخيرة اقتصاديا من التعليم المدرسي الخصوصي، إلى جانب المساهمة التي تُسديها هذه المؤسسات من حيث دعم المجهود الوطني للتربية والتكوين، من خلال كون هذه المؤسسات تخفف من عبئ ميزانية الدولة ومن ثم خلق فرص للشغل، بالإضافة للمساهمات الجبائية التي توفرها كمداخيل للميزانية.

تخفيف العبء على الميزانية

قدرت الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية الكلفة الاجمالية للنفقات المتحملة من قبل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، برسم الموسم الدراسي 2018-2019، بما يزيد عن 8,8 مليار درهم وذلك أخذا بعين الاعتبار الكلفة الفردية عن كل تلميذ المتضمنة في الحساب الوطني للتربية 2011-2012.

ويبين الجدول أدناه مساهمة التعليم المدرسي الخصوصي في التخفيف على ميزانية الدولة، ففي الموسم الدراسي 2018/2019 تقدر التكلفة بما يقارب 8,8 مليار درهم، وبذلك تكون ميزانية الدولة قدد قلّصت من التكلفة الاجمالية التي تنفقها على التلاميذ.

المساهمات الضريبية

من جانب آخر، أفادت المديرية العامة للضرائب أن الأداءات الضريبية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي فاقت مليار درهم، برسم سنة 2018، 96,58 بالمائة منها تم توفيرها من قبل أشخاص معنويين.

 وتتوزع هذه المساهمة كالتالي: 291,62 مليون درهم ناتجة عن المساهمة برسم الضريبة عن الأرباح، 669,38 مليون درهم ناتجة عن الضريبة على الدخل و74,51 مليون درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة.

خلق فرص العمل

ومن حيث خلق فرص الشغل، بلغ عدد العاملين برسم الموسم الدراسي 2019-2020 في التعليم المدرسي الخصوصي، 533 104 شخص بزيادة نسبة 11,32 بالمائة بالنسبة لعدد المشغلين خلال الموسم الدراسي 2010-2011، خصت بالأساس الإداريين وهيئة الخدمات.

وفي نفس السياق، يلحظ أن هيئة التدريس تمثل نسبة 52 بالمائة من إجمالي العاملين في التعليم المدرسي الخصوصي بعد أن كانت تمثل نسبة 58,67 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2010-2011.

ويبرز توزيع هيئة التدريس حسب الأطوار التعليمية، أن مدرسي التعليم الابتدائي يمثلون أكثر من النصف، فيما يمثل أساتذة التعليم الثانوي إعدادي وتأهيلي، على التوالي، نسبتي 26,6بالمائة و20,8 بالمائة من إجمالي الهيئة.