إصلاح الأعطاب في التعليم العالي والحاجة إلى استعادة هيبة الأستاذ الجامعي

منذ عقود وسفينة التعليم العالي بالمغرب تكابد للوصول إلى مرفأ آمن. فلا تمر سنوات حتى ينزل برنامج تعليمي جديد ينسخ ما سبقه. ولا يكمن الخلل فقط في طريق تنزيل هذه البرامج الهجينة، بل إن العطب كامن في مضمونها وهندستها.

وتكفي نظرة سريعة حول البرنامج الجديد الذي تم تسطيره في إطار وضع قالب نظام الإجازة مع إضافة أسماء مواد وسالك جديدة، في غياب انسجام تام مع البرامج.

ولذلك تحتاج الجامعة المغربية لتنسجم برامجها في مستويات كثيرة مع برنامج التعليم العالي الأكثر اعتمادا في العالم والمتمثل في البكالوريوس، إلى تطبيق رؤية شاملة يحتاج إلى فترة انتقالية معقولة، تراعي إمكانات الجامعات المغربية البشرية واللوجستية والمالية، واستشارة واسعة لأعضاء هيئة التدريس، والطلبة وأوليائهم، وأرباب العمل.

ولعل من مظاهر الضعف الذي جعل وزارة التعليم العالي تستفرد بتنزيل البرنامج الجديد بعد استشارة سريعة وشكلية وفوقية للأساتذة، انقسام الجسم النقابي في الجامعة المغربية بين نقابتين اثنتين ومجموعة متنوعة من التنسيقيات الفئوية.

ويكمن سبب هذا الانقسام والضعف للجسم النقابي في رغبة بعض التوجهات السياسية في التحكم في المشهد النقابي الجامعي، وتغليب المصلحة الخاصة والفئوية على المصلحة العامة للجامعة المغربية بكل مكوناتها من طلبة وأساتذة وإداريين. وأما جودة التعليم والتدريس، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المغربية، فحتى إن كان حاضرا في بيانات هذه النقابات، فيبدو لا يشغل بالها على أرض الواقع.

ومما يزيد من هذا التيه ازدياد مظاهر الفساد، حيث تحولت بعض الكليات إلى بؤر سوداء للفساد. ويظل الطالب المغربي هو الضحية. وهكذا ارتفعت الأصوات المنددة خلال السنوات الأخيرة عن حالات كثيرة لإقصاء خريجي الكليات من التوظيف والتسجيل في الدكتوراه، لسمعتها السيئة، وشيوع الفساد والغش.

والجامعة المغربية، اليوم، لا تحتاج إلى برامج جديدة وتطبيقها بشكل عقلاني وحسب، بل أيضا هي في حاجة ماسة وضرورية إلى رفع الحيف عن الأستاذ الجامعي وتحسين وضعه المادي ليقوم بمهامه علي أحسن وجه.

وقبل هذا وذاك، تحتاج الجامعة المغربية إلى استعادة هيبة الأستاذ الجامعي واحترامه ليكون المثل الأعلى للمجتمع، والقدوة الصالحة لطلابه.