إصدرات: أطروحة جامعية تناقش وضع التمثيلية الانتخابية في المغرب

صدر مؤخرا للباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، خالد العسري، كتاب بعنوان” تحت السلطة: أزمة التمثيلية الانتخابية في المغرب”، جاء الكتاب في 380 صفحة من القطع الكبير، عن مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية ودار إفريقيا الشرق،

وتناول الكاتب بالتشريح الوضع السياسي بعد دستور 2011م، وذلك من خلال ستة فصول تعرض فيها لتطورات مفهوم التمثيلية في النسق السياسي الغربي والنسق السياسي المغربي المعاصر، وعالج بمنهج تحليلي ونقدي آليات تمثيل الرعية في المغرب، ومسألة الانتخابات باعتبارها آلية لتمثيل المواطنين، وأيضا فحص طبيعة العلاقة بين المؤسسة الملكية والبرلمان، كما أنهى الدراسة بإثارة أسئلة العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

  هذه الدراسة، وهي في الأصل أطروحة جامعية، تعتبر من بين أهم الدراسات التي تتسم بعمق وشجاعة علمية في تفكيك أدوار الفاعلين السياسيين في المشهد السياسي المغربي.

 ويتميز هذا العمل، كما يقول إدريس مقبول، في تقديمه للكتاب، بمزايا كثيرة منهجا وموضوعا، رؤية وأفقا، فقد كان لمؤلفه خالد العسري لمسته الخاصة والمبدعة في تناول الموضوع وعرضه، وتأصيله وتفصيله، فجاءت فقراته ومباحثه متصلة بعضها ببعض، متوسلة بكافة أساليب الاستدلال والبرهان القانوني والدستوري، تأخذ بك إلى نتيجة البحث النهائية بسلاسة ودون تعسف في دراسته لدستور 2011 كان هناك سؤال جوهري يوجه مسيرة البحث، سؤال: كيف يمكن أن يصنع الدستور الفرق بين مجتمعات متقدمة وأخرى ظلت رهينة التخلف الزمني و”تحت السلطة”، هذه واحدة من مسائل الكتاب التي يجد القارئ جوابها مبسوطا بأكثر من طريقة.

وتكمن أهمية هذا العمل الأكاديمي فيما سعى إليه الباحث – بذكاء وتمرس واضحين- من برهان تاريخي وقانوني دستوري على أن هناك أزمة في مفهوم “التمثيل الشعبي” في النظام السياسي المغربي، أزمة حين يصبح التمثيل مجرد آلية شكلية،لا تمنح هذه الآلية صلاحيات لتمثيل السيادة الشعبية والإرادة الشعبية في لحظة سياسية تجعل الهيئات المُنْتَخَبَة تحت سلطة غيرِ منتخبة، وليس بالضرورة بالإرادة كما يقول روسو في حديثه عن حق القوي..سلطة اتخاذ القرار في الشأن الداخلي كما في الشأن الخارجي..”تحت السلطة” وضع شاذ في التمثيلية الديمقراطية بالمغرب.