شهدت مدن فرنسا أمس السبت، مظاهرات حاشدة ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”، في ظل أزمة قضية العنف الذي يمارسه بعض من عناصر الشرطة، أسفرت عن إصابة 62 شرطيا، فيما تم اعتقال أكثر من 80 متظاهرا.
و أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية: أن 23 شرطيا أصيبوا خلال احتجاجات في باريس، فيما أصيب 39 آخرين في المدن الأخرى.
وأضافت: إن متظاهرين توجهوا بشكوى لدى الإدارة العامة للشرطة، حول استخدام عناصر الدرك العنف ضد المحتجين.
وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت تظهر مجموعات من المتظاهرين وهم يضربون عناصر من الدرك الفرنسي.
وتنص المادة 24 من القانون المذكور، التي تركز عليها الاهتمام، على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال نشر صور أو بث مقاطع لعناصر من الشرطة والدرك بدافع “سوء النية”.
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ويعتبر منظمو التحركات الاحتجاجية أن القانون هذا ينتهك الحريات في وقت كثرت فيه الشكاوى حول استخدام قوات الشرطة للعنف ضد المتظاهرين.
تعليقات الزوار ( 0 )