إشادة واسعة بمقترح الفريق الاتحادي بخصوص تجريم الإثراء غير المشروع

لقي مقترح الفريق الاتحادي بمجلس النواب، الذي تقدم به قبل بضعة أيام، والمتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، في إطار المقترحات التي قدمتها الأحزاب للجنة التشريعية لتعديل مجموعة القانون الجنائي، والذي كان قد بقي مجمدا داخل البرلمان بسبب خلافات بين فرق الأغلبية، لقي إشادة واسعة.

ويقول فريق “الوردة”، في تقديم مقترح القانون الذي يتضمن 31 فصلا، إن “الارتقاء بالمنظومة التنموية لبلادنا تنطلق أساسا بوضع حد نهائي وقطعي لمختلف أشكال الريع والاحتكار والفساد، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين عبر تطبيق القانون في مواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه، ووضع منظومة قانونية قائمة على الحكامة الجيدة، باعتبارها أحد مظاهر تدبير الدولة الحديثة، والتوجه نحو اعتماد الكفاءة في المسؤوليات، وربط هذه الأخيرة بالمحاسبة”.

ويصف الفريق الاتحادي الإثراء غير المشروع بأنه “كل زيادة كبيرة وغير مبررة في المال المنقول أو الثابت، المتحصل عليه خلال فترة إجبارية التصريح بالممتلكات، بشكل غير متناسب مع موارده، مع تعذر إثبات المصدر المشروع لتلك الزيادة، وكل الهدايا الثمينة والامتيازات التي تؤثر على الأداء الموضوعي والنزيه للمعني بالأمر”.

وينص المقترح في فصله الأول، على أنه “يعتبر كذلك، الثراء الذي لا يوازي الموارد المشروعة للشخص المكلف بتدبير المال العام، ولو لم يكن معنيا بالتصريح بالممتلكات”، منبها إلى أنه “لا يشترط في جريمة الإثراء غير المشروع، تحققها مباشرة أو حالا، بل قد تنشأ عن الاستفادة من ترخيصات أو مشاريع مستقبلية”، كما أن الامتناع عن التصريح بالممتكات يعد “قرينة من أجل فتح البحث بخصوص الاتهام بالإثراء غير المشروع”.

وعقب تقديم المقترح بمجلس النواب، أشاد العديد من المراقبين بخطوة فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من بينهم المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، الذي قال في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”شفت مقترح قانون تجريم الإثراء غير المشروع الذي أحاله الفريق الاتحادي على مجلس النواب، بكل صراحة رفع السقف عاليا”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأن المقترح وضع قانونا متكاملا “وليس مادة فريدة، ثانيا وسع فئة المعنيين بالإثراء غير المشروع لتشمل الأمناء العامين للأحزاب، ورؤساء النقابات، ورؤساء الجمعيات، وكل شخص يتصرف في المال العام، ثالثا، وضع عقوبات جنائية لمعاقبة الأثرياء بشكل غير مشروع”، مختتما:”في هذا المقترح شابو الاتحاد”.

وتابع الشرقاوي في تدوينة أخرى بأن “مقترح الاتحاد في موضوع تجريم الإثراء غير المشروع، قوي، ويمكن التعويل عليه لسد منافذ بعض الفساد”، مردفاً “على عكس مقترح الرميد اللي اعتبر الإثراء مجرد جنحة تتطلب رد الأموال غير المشروعة، فإن مقترح الاتحاد كيف الجريمة ضمن الجنايات التي تتطلب السجن لسنوات وغرامة تساوي ضعف الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة”.

وأورد الأستاذ الجامعي في تدوينته، فصلين من مقترح الفريق الاتحادي، الـ 20، الذي ينص على أن “يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع”.

أما الفصل الثاني الذي أورده الشرقاوي فينص على أن “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10.000,00 إلى 100.000,00 درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع”، متوقعاً في المنشور ذاته بألا تتم المصادقة عليه حيث قال:”من دبا أقول لكم والله لا داز هذ المقترح”.