إشادة حقوقية بعزل وزارة الداخلية لعدد من رؤساء الجماعات المتورطين في الفساد.. والغلوسي يطالب بإحالة تقارير الاختلالات على النيابة العامة

أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عزل وزارة الداخلية مؤخرا لعدد من رؤساء الجماعات الترابية، وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري لارتكابهم مخالفات قانونية ومالية تتعلق بتدبير تلك الجماعات، “خطوة إيجابية ومهمة”.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هذا الأمر، كان من بين مطالب الجمعية المغربية لحماية المال العام، مضيفاً: “لكن نتمنى أن لا تستثني وزارة الداخلية أحدا من هذه الإجراءات، أي بعبارة واضحة أن يتم ذلك بدون انتقائية ولا تمييز إذ لا أحد يجب أن يكون فوق القانون”.

وأضاف الغلوسي: “كما نتمنى أن تحيل كل التقارير التي أنجزتها بهذا الخصوص، والتي توثق لاختلالات تكتسي صبغة جنائية، على النيابة العامة، وعلى هذه الأخيرة أن تحرك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية، ومتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة أيضا، إلى “اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم بما في ذلك الحجز على ممتلكاتهم، وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال لمصادرة تلك الأموال، مع إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم حتى لا تتكرر حالة محمد بودريقة وآخرون”.

وأكد الغلوسي على أن “القضاء يتحمل مسؤولياته في إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة وتحقق الردع العام والخاص”، متابعاً أن “محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب، لا يجب أن تقتصر فقط على المنتخبين، وحدهم بل يجب أن تشمل كبار المسؤولين والوزراء والموظفين السامين ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى، لتجسيد سواسية الناس أمام القانون والعدالة”.

وأوضح الحقوقي نفسه أنه “بالقدر الذي يحتاج فيه المغاربة في هذه اللحظة الدقيقة إلى انفراج حقوقي واسع، بنفس القدر هم في حاجة أيضا إلى تخليق الحياة العامة عبر مكافحة كل مظاهر الفساد والريع والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة، لأن الفساد أصبح هيكليا وشاع في كل مناحي الحياة العامة وفي المجتمع”.

ونبه إلى أن “المغاربة ينتظرون من الدولة تدابير واجراءات وقرارات حازمة وصارمة في مجال مكافحة الفساد والرشوة وتجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بمحاسبة لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة”.

وأشار إلى أنه “من المؤكد أن المغاربة سيصفقون لتلك القرارات والإجراءات وسيدعمونها لأنهم ضاقوا بالفساد والنهب ذرعا، ويتطلعون إلى مغرب آخر؛ مغرب العدالة والكرامة. إن المغاربة يستحقون الأفضل ولذلك فهم يتطلعون إلى محاسبة اللصوص والمفسدين، والذين راكموا ثروات مشبوهة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية”، محذّراً من أن يصبح الفساد “معضلة حقيقية يهدد الدولة والمجتمع”، ومطالباً بـ”إيقاف النزيف قبل فوات الآوان”.