إسناد مهمة كاتبة عامة لوكالة تنمية الاستثمارات والصادرات خارج القانون يثير الجدل

أثار إسناد مهمة كاتبة عامة لوكالة تنمية الاستثمارات والصادرات، إلى سيدة لا علاقة لها بالمؤسسة، و”خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل”، الجدل.

هذا الأمر، دفع الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النوّاب، إلى توجيه سؤال إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.

وقال النائب البرلماني المهدي العالوي، الذي وجه السؤال، إن قرار إسناد مهمة القيام بمهام الكاتبة العامة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات خارج الضوابط، أثار الاستياء والقلق.

وأضاف أن التعيين، جاء خارج النصوص القانونية المنظمة للتعيين في المناصب العليا خاصة مرسوم رئيس الحكومة المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الخاصة بالمؤسسات العمومية”.

وتابع أن “السيدة التي أسندت لها هذه المهمة، لا تتوفر على أي علاقة نظامية أو قانونية بالوكالة، حيث ظلت تشارك في أنشطتها وتتخذ القرارات باسمها مع ما يترتب عن ذلك من التزامات”.

وأوضح أن المعنية، “تتلقى أجرا في غياب أي علاقة قانونية أو تعاقدية”، مسائلاً الوزير عن مدى احترام المساطر القانونية، وعن تدبير الوكالة العامة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.