إستمرار سريان التوقيفات غير القانونية للأساتذة، تلاعب بالأمن المهني للأساتذة وقوت أسرهم.

خاض الآلاف من نساء ورجال التعليم، أشكال احتجاجية غير مسبوقة، غذتها بقوة بعض التصريحات غير المسؤولة للأسف لبعض المحسوبين على الأغلبية الحكومية، وبعض مسؤولي وزارة التربية الوطنية.

 وبعيد بدء رجوع  الأساتذة إلى أقسامهم، لجأت الوزارة الوصية الى توقيفات إنتقائية إنتقامية  للعشىرات من المناضلين الميدانين في التنسيقيات عبر ربوع المغرب، مبررة ذلك بمبررات غير مقنعة حتى لمن صاغها نفسه، والنتيجة تضرر الموقوفون وأسرهم بالخصوص، فالتهم المفبركة من قبل استعمال المناضلين للعنف اللفظي، وإخراج الأساتذة من الأقسام بالقوة، تهم غير واقعية يزكيها غياب أي مشتك لدى الجهات القضائية، بل بالعكس فأغلب الموقوفين من المشهود لهم بأخلاقهم وانضباطهم المهني. ثم حتى لو سلمنا بالمستحيل، وقبلنا بوجود حالات معزولة، فهذا لا يبرر هذا العدد الكبير من التوقيفات. ثم إن منطق المسؤولية كل لا يتجزأ، وهنا نطرح سؤالا جوهريا من يحاسب المسؤول سياسيا والمسؤولين بالتبعية عن هذه الأزمة في قطاع التربية الوطنية؟ خاصة وأن احتجاجات الأساتذة جاءت في سياق رد الفعل، عن نظام أساسي يمس بمكتسباتهم المهنية، ووضعهم في الوظيفة العمومية، وبمطالبهم القانونية والمالية.

إن الأساتذة في هذه المرحلة يزاولون مهامهم في أقسامهم، لكن كالقابضين على الجمر، وإنهم ينتظرون إرجاع زملائهم الموقوفين ظلما، وإنني كمتتبع أجد في نقاشات الأساتذة والأستاذات تذمرا شديدا من توقيف زملائهم، وعدم حل مشكل الاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين، وعدم التعجيل باخراج النظام الأساسي الذي يستجيب لمطالبهم، وكذا مرسوم التعويضات والزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة، واستمرار الحوار بصدد الملفات العالقة.

إن المطالب الاجتماعية المحضة لا يتم التعامل معها بمنطق الغلبة، وإن السلطة السياسية والإدارية، موجودة أصلا لخدمة الشعوب، لا لإشباع غرور البعض. وإن مما يجب أن يفتخر به السياسي والإداري هو ما نجح في حله من المشكلات، وتذليله من الصعوبات للناس الذين يشتغلون تحت رئاسته، وإن مما لا نتمناه لبعض  المسؤولين في الوزارة في مراحل متقدمة من عمرهم أن ينهوا مسارهم المهني بالمساهمة في ممارسات إنتقامية تمس العشرات من مرؤوسيهم وأسرهم، وتؤثر على الأداء المهني لزملائهم الموقوفين، و على الآلاف من المتعلمين.

وإن مما ينبغي التنبيه له هو كذلك سلوك بعض أشباه المسؤولين الذين يستغلون الفرصة بحثا عن ترقية موهومة، ويوزعون تصريحات سخيفة عبر وسائل الإعلام مفتخرين بتوقيفهم للأساتذة وتسببهم بقطع أرزاقهم، في مشهد ينم عن وصولية وانتهازية مقيتة. والبعض الآخر يعرض على الأساتذة الموقوفين توقيع إلتزام لا أساس قانوني له  بل هو جرأة مفضوحة على الدستور كقانون أسمى (الالتزام بعدم خوض أي اضراب) وكأن الأساتذة يشتغلون في ضيعته.

إن المرحلة تقتضي اليوم قبل الغذ، من السيد الوزير اتخاذ قرار مركزي سيحسب لصالحه، يقضي بسحب جميع التوقيفات ورجوع الأساتذة لأقسامهم بدون شروط، هذا هو المشهد الذي يعبر في نظري عن إنسانية المسؤول ورقيه الأخلاقي، وحنكته السياسية والإدارية. عوض ترك الأمر بيد بعض المديرين  -لحسن الحظ هم قلة قليلة- المهووسون بالميكروفونات والذين يستفزون الأساتذة بتصريحاتهم السخيفة.

*فهل نرى انفراجا عاجلا وإنصافا للموقوفين أم تبقي الوزارة الجمر مشتعلا تحت الرماد؟* 

*ألا تخاطر الوزارة ومعها الحكومة بالسلم الإجتماعي بعدم حلها الأزمة بطريقة سليمة، عوض ترك شروط اشتعالها من جديد قائمة؟* مع تخوف ببدء احتجاجات في قطاعات أخرى.