كثّفت السلطات الأمنية الإسبانية، مراقبتها لمخارج مدينة مليلية المحتلة، لمنع أي تهريب محتمل للأصوات الانتخابية، في ظل الشكوك حول وجود مؤامرة تستهدف التلاعب بنتائج اقتراع الـ 28 من ماي الجاري.
وكشف موقع “EL PERIÓDICO DE ESPAÑA”، أن الحرس المدني الإسباني بمعبر بني أنصار، بين مليلية المغرب، يُكثّف المراقبة، لضبط الأشخاص المتورطين في مؤامرة مزعومة لتهريب الأصوات الانتخابية.
وأضاف المصدر، أن العملية تتم عبر نقل الأصوات من مليلية المحتلة، إلى المغرب، ثم السفر بها عبر الطائرة أو القارب إلى أي جزء من إسبانيا، لإيداع بطاقات الاقتراع في مكتب بريد.
وتابع الموقع الإسباني، نقلاً عن مصادر من الوفد الحكومي، أن العملية لا تشمل مراقبة المعابر مع المغرب فقط، بل تهم أيضا، مراقبة مطار وميناء المدينة المحتلة، لمنع تهريب الأصوات.
وذكرت الصحيفة، أنه يشتبه في وجود مخطط لشراء الأصوات في مليلية، لأن التصويت عن طريق البريد ارتفع إلى حوالي 18 في المائة، وهو رقم مرتفع بشكل غير عادي، ويزيد بـ 7 مرات عن المعدل الطبيعي.
وأوضح أنه في سبتة، المدينة ذات الخصائص والتركيبة السكانية المتشابهة، يمثل التصويت بالبريد حوالي 2 في المائة فقط، متابعةً أن المحكمة والشرطة الوطنية، تحقق في هذا الأمر.
وما زاد من الشكوك، هو تعرض عاملي بريد في مليلية المحتلة، للاعتداء لسرقة أظرفة تحمل أوراق الاقتراع، التي تم إلغاؤها لاحقا باستعمال رمز التعريف المتضمن. إلى جانب مراقبة المعابرة، تقول الصحيفة، إن هناك إجراءات أخرى لمنع الاحتيال، حيث توجد الشرطة داخل وخارج مكتب البريد الوحيد في المدينة.
وذكر الموقع، أن وكلاء البريد، يطلبون من الأشخاص الذين يرغبون في الإدلاء بعدة أصوات معاً، بطاقة الهوية، ويقومون بتسجيلها بجانب عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها، وذلك بهدف التحقيق مع من قدّموا كميات كبيرة من بطائق الاقتراع، في حال تبين أن هناك مخططا لشراء الأصوات.
وفي تفاصيل عملية شراء الأصوات في مليلية، توضح الصحيفة الإسبانية، أن أعضاء المؤامرة، يدفعون الشخص المعني، لطلب التصويت عن طريق البريد مقابل مبلغ مالي معين، يصل لحوالي 100 يورو، متابعةً أنه بشكل عام، الأشخاص المستهدفون من العملية، هم ذوو موارد مالية محدودة.
واسترسلت أن المستهدف يعطي لاحقا، بطائق التصويت للشخص عضو المؤامرة، الذي يأخذهم بدوره على دفعات للتصويت على الحزب المطلوب، في مكتب البريد، غير أنه، بعد تشديد الشرطة لمراقبتها للأخير، تضطر هذه الشبكة، إلى نقل البطائق، إلى مكاتب أخرى في إسبانيا، وطرق المغادرة هي الميناء، المطار أو المعابر.
من جهتها، قررت الهيئة الانتخابية، استجابة لطلب من الحزب الشعبي، و”فوكس”، إلزام الناخبين عن طريق البريد، بالإدلاء ببطاقة الهوية، لضمان أن يكون الشخص الذي يصوت هو نفسه، وهو ما يلغي التصويت بالوكالة، المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما قلّص بشكل كبير، عدد المتوافدين على مكتب بريد المدينة.
مقابل هذا، طلب تحالف مليلية، تعليق الانتخابات بسبب وجود عدد من المخالفات، علماً أن رئيسه مصطفى أبرشان، حكم عليه في 2018، بالسجن لمدة سنتين بسبب مؤامرة لشراء أصوات لانتخابات مجلس الشيوخ، وهي الأحكام التي همت أيضا قادة في الحزب العمالي الاشتراكي.
تعليقات الزوار ( 0 )