إسبانيا “تقيّم الإجراء” بعد نشر المغرب قوانينه البحرية بالجريدة الرسمية

بعد نشر القانونين المتعلقين بتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، في الجريدة الرسمية المغربية، صرحت وزارة الخارجية الإسبانية، أمس الثلاثاء أنها “أحيطت علما” بنهاية معالجة المغرب لقوانينه الخاصة بتعيين الحدود البحرية، وأنها “تقيّم الإجراء”.

وتمت المصادقة على القوانين في دجنبر الماضي، من قبل مجلس النواب في البرلمان، وفي فبراير من قبل مجلس المستشارين.

وأثار القانون قلقا في إسبانيا وخاصة في جزر الكناري، التي تعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة، تتداخل مع المنطقة الإسبانية في تلك الحدود.

ومع ذلك، أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، أنه على الرغم من أن هذه القوانين هي عمل من أعمال السيادة في إطار قانون البحار الدولي، فإن إعلان المناطق قد يخلق تداخلا مع البلدان المجاورة، خاصة مع إسبانيا، وأنه يجب “حل هذه التداخلات من خلال الحوار”.

وكانت تلك هي النية التي نقلها بوريطة إلى نظيرته الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، التي سافر إلى الرباط في أواخر يناير لإجراء أول اتصال.

وكان الوزير مقتنعا بأن مواطني جزر الكناري سيكونون “هادئين للغاية”، “لن تكون هناك سياسة الأمر الواقع” أو سياسة “أحادية بل الحوار من أجل الحلول بالاتفاق المتبادل”.

في الواقع، عندما سئلت الوزير الإسبانية عن هذه المسألة في البرلمان، أكدت أنه بالموافقة على هذه القوانين، فإن المغرب “يمارس حقًا معترفاً به بموجب اتفاقية قانون البحار”، تماماً مثل إسبانيا وجميع البلدان، ولكن عندما يكون هناك تداخل، يجب الاتفاق على ترسيم الحدود.

ولخصت الوزيرة بالبرلمان الإسباني، في فبراير “أود ألا نقع في حالة من الذعر لأن المغرب يفعل نفس الشيء بالضبط مثل إسبانيا، باستخدام اتفاقية قانون البحار لإصلاح مناطقها البحرية”.

وبطبيعة الحال، أكدت أنه بمجرد الموافقة على القوانين ونشرهما، ستدرس الحكومة “بدقة” محتواهما وتحتفظ “بحق الرد” حسبما تراه مناسبًا.

ومن جهته، شدد بوريطة، أمام لجنة الخارجية بالبرلمان، على أهمية كلا النصين “لتحديث الترسانة القانونية للبلاد”، خاصة فيما يتعلق بالصحراء.