تُعول إسبانيا والمغرب، على الاجتماع رفيع المستوى، الذي سينعقد بعد غدٍ الخميس، من أجل تعزيز العلاقات بينهما بطريقة من شأنها إرساء أسس متينة لمنع حدوث أي أزمات في المستقبل.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية، نقلاً عن مصادر حكومية، أن مدريد تعتبر الاجتماع حدثا “تاريخيا”، من شأنه تسوية العلاقات مع المغرب، على أساس الثقة والصدق، وحتى في حال بروز نوع من الخلاف في المستقبل، يمكن معالجته بشكل مباشر وتجنب التصعيد، بدل سحب السفراء وقطع قنوات الحوار.
ويرى مسؤولو حكومة مدريد، أنه قبل بضعة أشهر، كان من المستحيل الحديث عن أي قضية مغربية، بسبب غياب السفيرة بين ماي 2021، ومارس 2022، رغم وجود عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، منها الحرب في أوكرانيا، والإرهاب في منطقة الساحل.
ومن المنتظر، وفق المصادر الحكومية الإسبانية، أن توقع مدريد والرباط، 20 اتفاقية ثنائية بالإضافة إلى “آلية مراقبة الالتزام بالاتفاقيات”، التي ستنشأ لأول مرة وستكون تابعة لوزارة الخارجية في كلا البلدين، وتعكس الإدارة السياسية لهما، لتجنب الأزمات المستقبلية.
وأوضحت المصادر، أن “مونكلوا”، هو من تشبث بهذه الآلية لضمان تجنب الأزمات المستقبلية مع البلد الجار، مع التأكيد على أن العلاقات بينهما، قد تحسنت بالفعل، في ظل انخفاض عدد المهاجرين بأكثر من 30 في المائة.
ويعتبر مسؤولو حكومة مدريد، أن تراجع تدفق المهاجرين، “مؤشر واضح”، على العلاقة الجيدة السارية، مقارنة بالزيادة في وصول المهاجرين عبر تركيا أو إيطاليا نحو أوروبا بـ 51 في المائة. وأشارت المصادر إلى أن الجانب الأوروبي يقدر هذا الأمر، في ظل أن طرق الهجرة في إسبانيا، هي الوحيدة التي تراجعت، مقابل ارتفاع البقية.
وموازاةً مع ذلك، تؤكد الحكومة الإسبانية على أنها تعمل على إقامة “أفضل علاقة ممكنة” مع الجزائر، التي ترتبط علاقاتها بإسبانيا ارتباطا مباشرا بتلك التي تربطها بالمغرب، نتيجة لملف الصحراء، الذي علّقت بسببه سلطات “قصر المرادية” علاقاتها مع المملكة الإيبيرية، منذ يونيو الماضي.
التقارير الإسبانية، استبعدت أن تحظى قضية الصحراء بنقاش خاص في القمة، في ظل أن إسبانيا صاغت موقفها بشكل واضح، في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل الماضي، والذي تضمن تأيدا صريحا من مدريد لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007، لإنهاء النزاع.
تعليقات الزوار ( 0 )