في إطار تعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب لمراقبة الهجرة غير النظامية، أعلنت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز عن تخصيص مبلغ 850 ألف يورو لشراء 10 سيارات إسعاف لفائدة وزارة الداخلية المغربية.
وجاء ذلك، حسب تقارير إسبانية، عبر “المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة” (FIIAPP)، وهي هيئة عامة تمولها الأموال الأوروبية وتعمل على توجيه الموارد نحو مشاريع التعاون الدولي.
ووفقًا لوثائق تم الاطلاع عليها، فإن المشروع يندرج ضمن برنامج أوسع بعنوان “دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة” (EUTF-NOA-MA-05)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المغرب في إدارة حدوده البحرية، مع ضمان عمليات الإنقاذ في البحر وحماية المهاجرين الضعفاء، بما يتوافق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. وتبلغ قيمة هذا البرنامج الإجمالية 44 مليون يورو.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق “غاية مزدوجة”، تتمثل في تعزيز قدرات المغرب على إدارة حدوده البحرية، بالإضافة إلى مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهي قضايا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة الحدود والهجرة.
كما يشمل البرنامج توفير معدات لتعزيز عمليات المراقبة الجارية، ودعم تطوير القدرات اللازمة لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية.
وإلى جانب سيارات الإسعاف، يشمل الدعم الإسباني توفير مركبات أخرى مثل السيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وقد سبق أن وجهت الحكومة الإسبانية مبالغ كبيرة لدعم المؤسسات المغربية، بما في ذلك تمويل عمليات مراقبة الحدود وتوفير معدات متطورة للدرك الملكي المغربي.
ويعتبر التعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب أحد الركائز الأساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ظل التحديات المشتركة المتعلقة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
ومنذ وصول بيدرو سانشيز إلى السلطة، تم توجيه ملايين اليوروهات لدعم المؤسسات المغربية، بما في ذلك توفير سيارات رباعية الدفع ومركبات متخصصة أخرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأوروبية لدعم المغرب في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
تعليقات الزوار ( 0 )