إسبانيا تتهم المغرب بالتّهرب من كشف وضعية أسر القاصرين العالقين بسبتة

اتهمت حكومة بيدرو سانشيز، المغرب، بالتهرب من إرسال تقارير عن وضعية الأسر التي ينحدر منها القصّر، الذين ما زالوا عالقين في مدينة سبتة المحتلة منذ شهر ماي الماضي، وذلك بغرض استكمال عملية إرجاع هذه الفئة، وفق ما ينص عليه البروتوكول المعمول به في الجارة الشمالية، بالإضافة إلى ادعائها أن الرباط، لم ترسل تقارير عن مصير الأشخاص الذين تم إرجاعهم في غشت الماضي.

وكشفت صحيفة “إلباييس”، أن الحكومة الإسبانية، لا تحرز أي تقدم في خطتها لإعادة مئات القاصرين المغاربة الذين بقوا في سبتة، منذ ماي الماضي، منذ أول محاولة لها في غشت، قبل أن توقفها العدالة بعد إرجاع 55 قاصرا إلى المغرب، اعتبر بأنه لم “يراع الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.

وأضافت أنه ما يزال من غير الممكن الاستمرار في هذه العمليات، والسبب في هذه المرة، حسب قول الجريدة الإسبانية، ليس القضاء، بل المغرب، لأنه لم يستجب لطلبات الحصول على معلومات حول الوضع الاجتماعي والأسري لكل قاصر ممن لا زالوا عالقين في سبتة، وهو إجراء، يوضح المصدر، “أساسي لتنفيذ عملية إعادة المعنيين إلى الوطن”.

وأوضحت أنه بدون تعاون المغرب، فإن جميع الضمانات التي وعد بها بيدرو سانشز، لاحترام القوانين في إعادة القاصرين إلى المملكة، تبقى مجرد حبر على ورق، مسترسلةً أن الرباط، سبق لها أن تعاونت في إعادة القاصرين، شهر غشت الماضي، حيث نسقت مع إسبانيا، لبدء عمليات الإرجاع، غير أن القضاء أوقفها بسبب ما وصف بـ”التجاوزات القانونية”.

وأبرزت أن مراكز الاستقبال في سبتة، لم تعد تضم في الوقت الحالي سوى 425 قاصرا، بعدما فرّ العديد منهم إلى شوارع المدينة بنية الوصول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، أو وصلوا إلى هناك بالفعل، عبر القوارب أو الاحتباء في الشاحنات، متابعةً أن أحد هؤلاء القاصرين، تمكن بالفعل من الوصول إلى الأندلس، بعدما تسلل إلى الجانب السلفلي من شاحنة.

وذكر المصدر، أن العديد من القاصرين، بلغوا في الأشهر الأخيرة، الـ 18 سنة، أو تبين أنهم بالفعل كانوا في هذا السنّ عند وصولهم، مبرزةً أن حكومة مدريد، عملت بعد توقيف عمليات إرجاع المعنيين إلى المغرب، على إطلاق مجموعة عمل مكونة من ستة وزارات، بغية توجيه الملفات وتقديم الرعاية الأفضل للأطفال، وضمان ابتاع البروتوكول المعمول به لإرجاعهم.

وينصل هذا البروتوكول، الذي أعدته وزارة العدل بمساهمة من إدارات أخرى، في مادته الأولى، على أنه قبل البدء في أي إجراء للعودة، يلزم تقديم تقرير من التمثيل الدبلوماسي لبلد المنشأ عن ظروف أسرة القاصر، وهو ما تمليه المادة 191 من لوائح قانون الهجرة، وفي حال عدم وجود مثل هذه المعلومات حول الأسرة، يجب أن يتضمن التقرير التزاما كتابياً من السلطة المختصة، أنها ستتولى مسؤولية الطفل.

وأسترسلت أن وزارة الداخلية والخارجية، لم تردّاً على أسلئة “إلباييس”، بخصوص هذا الأمر، الذي تطلبها أيضا، المفوضية العامة للهجرة والشؤون الخارجية، وهي التي تقدم الطلب للقنصلية المغربية، غير أن مصادر مختلفة، مصاحبة للعملية، تؤكد أنه لا وجود لأي رد من المغرب، وأنه بدون هذه الوثائق، لن يكون هناك تقدم في عملية إرجاع القاصرين.

وأكدت الجريدة في الختام، أن هذه الوثائق، ليست الوحيدة التي تدعي إسبانيا أن المغرب لم يتجاوب معها، بل إن حكومة مدريد، تقول إن نظيرتها في الرباط، لم ترسل أي تقارير حول وضعية القصر الـ 55 الذين تم إعادتهم في غشت الماضي، وما إن كانت قد لمت شملهم بأسرهم، أو الجهات الحكومية المسؤولة عن الوصاية.