تمكن الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في استغلال المهاجرين من خلال عملية أطلق عليها اسم “Bomvoyage”.
وأسفرت العملية، التي بدأت بعد الكشف عن مخالفات في التوظيف، عن اعتقال 13 محتجزًا في مورسيا والباسيتي، بالإضافة إلى ستة آخرين تم التحقيق معهم كجزء من منظمة إجرامية دولية مكرسة لخداع العمال المؤقتين، الذين تم تجنيدهم في السنغال والمغرب، لاستغلالهم.
وأوضح يومه (الأربعاء) مندوب الحكومة في كاستيا لا مانشا، ميلاغروس تولون، ورئيس أركان قيادة الباسيتي، خيسوس مانويل رودريغو، أنه عندما اكتشف المعهد المسلح مخالفات محتملة في الإدارة الجماعية للمقاولات في المنشأ (GECCO)، في شركة فلاحية في هيلين (الباسيتي)، تم فتح تحقيق كشف عن عملية اختيار مزورة في السنغال والمغرب.
ومن الواضح أن العمال الموسميين الذين تم اختيارهم دفعوا ما بين 4000 إلى 6000 يورو، وبمجرد وصولهم إلى إسبانيا، عُرض عليهم السكن ووظائف زراعية غير مستقرة. وإذا لم يرغبوا في استكمال عقدهم أو العودة إلى بلدهم، فقد تم تكليفهم بمبلغ يتراوح بين 4000 و 12000 يورو لتنظيم وضعهم الإداري.
وكان لدى المنظمة الإجرامية استشارات قانونية، ومجندون في السنغال والمغرب ومديرون في إسبانيا. وشدد تولون ورودريغو على أن زعماء العصابة عملوا أيضًا كميسرين في القارة الأفريقية، “من خلال سمعة لا تشوبها شائبة لدى السلطات العامة”.
وتحمل المهاجرون “ساعات عمل مرهقة” وخصومات غير قانونية من الرواتب، مما جعلهم يحصلون على راتب لا يتجاوز 200 يورو شهريا. على الرغم من أن المنظمة الإجرامية قامت أيضًا بأعمال تجارية من خلال وسائل أخرى.
فمن ناحية، أجبروا المهاجرين على التوقيع على وثائق لا يفهمونها، حتى يتمكنوا من التعاقد على الخدمات المصرفية أو الهاتفية، ويكونوا قادرين على تحصيل العمولات. ومن ناحية أخرى، استأجروا مرافق فندقية ومزارع معزولة ومهملة، بعقود أدت إلى تضخيم الأسعار، للحصول على دعم عام أكبر.
وتم إجراء ثلاث عمليات بحث في هيلين وأخرى في ألاما دي مورسيا، حيث تم العثور على الوثائق والمواد الحاسوبية والتكنولوجية والمنتجات المالية.
وخلال التفتيش والمقابلات التي أجريت مع المهاجرين، تم التحقق من وجود رسوم غير لائقة وعزلة وظروف معيشية غير صحية في أماكن الإقامة وحتى نقص الغذاء الذي يعاني منه المتضررون.
تعليقات الزوار ( 0 )