وزعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة حوالي 120 سنة سجنا نافدا على المتهمين الاثنى عشر في ملف عصابة الأورو بإقليم سيدي سليمان، وذلك بمعدل عشر سنوات لكل متهم بما في ذلك رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري عبد الواحد الخلوقي.
وكشفت مصادر موثوقة، لجريدة بناصا الإلكترونية، أن رئيس المجلس الاقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، كان يراهن على حكم البراءة من التهم الموجهة إليه، وظل يردد باستمرار أنه بريئ وأن هناك خصوما سياسيين هم من يقفون وراء تحريك الملفات القضائية ضده للتشويش عليه سياسيا وانتخابيا.
وأوضحت ذات المصادر، أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف جاء في توقيت دقيق جدا، حيث كان رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، ينتظر بفارغ الصبر صدور قرار عن المحكمة الدستورية يتم بموجبه تجريد البرلماني ياسين الراضي من عضويته في البرلمان بناء على الطلب الموجه للمحكمة من طرف رئاسة مجلس النواب.
ويرى عدد من المراقبين بإقليم سيدي سليمان أن عبد الواحد الخلوقي يعد من الأسماء المرشحة بقوة للظفر بمقعد ياسين الراضي بعد تجريده من عضويته في البرلمان خصوصا وأن الحزب الذي يقوده يرأس تسعة جماعات قروية علاوة على المجلس الإقليمي لسيدي سليمان!
إدانة عبد الواحد الخلوقي ومن معه في ملف عصابة الأورو بالسجن النافذ ستكون له تداعيات انتخابية وسياسية كبيرة على المستوى الإقليمي، بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، وفي نفس الوقت سيفتح المجال أمام أحزاب سياسية منافسة للتمدد أكثر سياسيا وانتخابيا في إقليم نخره الفساد لعقود من الزمن دون أن يأخد حقه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
يشار في هذا السياق إلى أن حكم الادانة بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات قد صدر في حق عبد الواحد الخلوقي غيابيا في وقت تروج فيه أنباء عن تواجد المعني بالأمر في مهمة رسمية خارج أرض الوطن.
تعليقات الزوار ( 0 )