اعتبر التكتل الحقوقي بأسفي، في بلاغ له، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في حق الشاب “توفيق العاطفي” يأتي في إطار “تفعيلها لقانون “تكميم الأفواه” قبل إقراره، في تحد سافر لأحكام الدستور والمواثيق الدولية وقانون المسطرة الجنائية في علاقتها بالحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية”.
وأوضح أن ابتدائية أسفي أدانت “في زمن قياسي” توفيق العاطفي بالحبس النافذ مدة شهرين وغرامة قدرها 1000 درهم، “بسبب خروجه رفقة عدد من الأسر المعوزة للاحتجاج على حرمانهم من الاستفادة من القفف والمؤونة الغدائية”، وفق تعبير البلاغ.
ونقل عن دفاع الشاب المحكوم بالسحن النافذ قوله إن “المحاكمة عرفت مهزلة بكل المقاييس بعدمَا رفضت هيأة الحكم طلب الدفاع تمكينه من مهلة لدراسة الملف، مكتفية بمحضر قائد المقاطعة 11 بحي كاوكي ومحضر الضابطة القضائية لتشكيل قناعتها”.
وبناء على ذلك، أعرب التكتل الحقوقي، الذي يضم المرصد المغربي لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، عن “استنكاره لهذا الحكم الجائر”، واعتبره في نفس البلاغ “استمرارا لانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب”.
وفي الوقت الذي أبدى فيه “رفضه توظيف القضاء المغربي من طرف جهات معينة كأداة لتصفية الحسابات مع كل من طالب بحقوقه المشروعة”، دعا “كل القوى الحية للتآزر والتكاثف فيما بينها للتصدي لهذه الهجمة الشرسة على مكتسبات المغاربة في المجال الحقوقي”، وطالب ب “إطلاق سراح الشاب “توفيق العاطفي ” لكونه لم يرتكب جرما وإنما خرج مطالبا بحق من حقوقه المشروعة”، بتعبير البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )