إدانة سيدي الحيمر نجل أمين صندوق “البوليساريو” والعمدة المؤقت السابق لمدينة مانت لا جولي الفرنسية

في تطورات قضائية مثيرة، تلقى سيدي الحيمر نجل أمين صندوق البوليساريو والعمدة المؤقت السابق لمدينة مانت لا جولي الفرنسية، ضربة موجعة بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكماً نهائياً بتشديد عقوبته.

ويأتي هذا الحكم، حسب وسائل إعلام فرنسية، في قضية كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في المدينة، وهي قضية الضغط على تاجرة في سوق فال فوريه لمنعها من الإدلاء بشهادة ضد بعض التجار.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الحيمر في وقت سابق بتهمة استغلال نفوذه وسلطته كعمدة للضغط على هذه التاجرة، مما يشكل تهديداً لعملية العدالة، ومع ذلك، لم يقتنع نجل أمين صندوق البوليساريو بالحكم الابتدائي، فاستأنف القضية أملاً في تبرئته أو تخفيف العقوبة.

إلا أن محكمة الاستئناف، وبعد دراسة الأدلة والمرافعات، قررت تشديد العقوبة المفروضة على الحيمر. فقد حكمت عليه بالسجن لمدة عامين، مع تنفيذ سنة واحدة منها، بالإضافة إلى ارتداء سوار إلكتروني للمراقبة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، قررت المحكمة حرمانه من الحقوق المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، مما يعني أنه لن يتمكن من الترشح لأي منصب انتخابي خلال هذه الفترة.

ويعتبر هذا الحكم بمثابة ضربة قوية للمعني بالأمر ومسيرته السياسية. فقد كان الحيمر شخصية بارزة في الحياة السياسية المحلية، وحظي بشعبية كبيرة بين أوساط مؤيديه، إلا أن هذه القضية كشفت عن جانب آخر من شخصيته، وأثارت تساؤلات حول ممارساته خلال فترة ولايته كعمدة.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الحكم تداعيات واسعة على الساحة السياسية في مدينة مانت لا جولي، حيث من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات في قضايا الفساد والمحسوبية التي قد تكون ارتكبت خلال فترة ولاية الحيمر. كما أنه من شأنه أن يشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد يشهدونها.