إحالة ملف مالية الكوكب المراكشي على المحكمة الابتدائية بعد انتهاء البحث التمهيدي

أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش البحث التمهيدي بخصوص إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، وأحالت ناتجها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وقرر الوكيل العام بدوره إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش للإختصاص، والذي سيتخذ قراره في الموضوع خلال الأيام المقبلة.

وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الإحالة استند إلى كون مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي تقتضي أن تكون الأموال العمومية موضوع التبديد أو الإختلاس تحت يد موظف عمومي، والحال أن الأمر في هذه النازلة يتعلق الأمر بجمعية (نادي الكوكب المراكشي) لا يعتبر مسيروها موظفين عموميين.

واعتبر الغلوسي أن هذا التوجه والذي تسير على منواله معظم النيابات العامة، يبقى في نظره غير موفق، لكون الأمر من جهة يتعلق بمنح بمبالغ مالية ضخمة من المال العام (إذ أن الأمر يهم أموال عمومية) منحت لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم من طرف مؤسسات ومرافق عمومية، ومن ضمنها المجلس الجماعي لمراكش ومجلس جهة مراكش آسفي”.

مشيرا إلى أن “القانون يفرض على مسوؤلي هاتين المؤسستين مطالبة مسيري النادي بتقرير مالي ومحاسباتي مفصل يتضمن مختلف العمليات المالية مع تبرير أوجه الصرف، وإلا فإنهما لا يمكنهما الإستمرار في ضخ منح إضافية تحت طائلة المساءلة القانونية، لكونهما سيكونان مسوؤلين جنائيا عن أي تبديد أو اختلاس قد يلحق المال العام، ومن جهة أخرى فإن مفهوم الموظف العمومي يبقى شاسعا بمفهوم القانون الجنائي لا القانون الإداري، وذلك لكون مسيري نادي الكوكب المراكشي يشرفون على مرفق يسدي خدمات للجمهور ويقدم منفعة عمومية.

وأكد الحقوقي المذكور أن من شأن هذا التوجه القضائي أن يساهم في إفلات المتورطين المفترضين في تبديد أو إختلاس أموال عمومية من العقاب، وسيكون بمقدورهم إختلاس أو تبديد مبالغ من المال العام تصل إلى ملايين الدراهم بل وملايير، ورغم ذلك يبقى تكييف التهم المنسوبة إليهم مجرد جنح لا جنايات تتعلق في أغلب الأحيان بخيانة الأمانة وغيرها.

وقال الغلوسي إنه لا يمكن للمجتمع أن يقبل بإستمرار النزيف وتحمل رعونة وسوء تسيير البعض لشوؤن النادي، لذلك فإن وقت المحاسبة قد حان، والتي تقتضي أن يتم الإستماع لمسوؤلي المجلس الجماعي لمراكش ومسوؤلي مجلس جهة مراكش آسفي، الذين قدموا منحا مالية أو عينية للنادي دون أن يكون لهذا الدعم العمومي أي أثر على مستوى نتائجه، ورغم وضعه الكارثي فإنهم استمروا في ضخ أموال عمومية في ميزانيته، وهؤلاء هم موظفون عموميون بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي.

وتمنى الغلوسي أن تتخذ النيابة العامة قرارات حازمة وصارمة بخصوص هذه القضية الشائكة، والتي قيل وكتب حولها الكثير وذلك لقطع دابر الإفلات من العقاب وربط المسوؤلية بالمحاسبة، وهو ما قد يشكل مقدمة لإعادة الإعتبار لنادي صنع الأمجاد وأنتج أبطالا.