إجماع دولي على شرعية خطة الحكم الذاتي.. فرصة تاريخية لتحقيق السلام في الصحراء الغربية المغربية

في خطوة تعزز مكانة المغرب على الصعيد الدولي، أعربت أربعون دولة عن دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية خلال النقاش الذي جرى في الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان خلال بيان ألقاه السفير الدائم لجمهورية الدومينيكان لدى الأمم المتحدة، هيكتور فيرجيليو ألكانتارا، نيابة عن مجموعة الدول المشاركة. وتناول البيان التزام المغرب “البناء والطوعي والعميق” بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتطبيقه في الصحراء الغربية.

وتزامن هذا الإعلان مع تأكيد الرئيس الدومينيكي، لويس أبينادير، خلال زيارته للمغرب في غشت الماضي، دعم بلاده لمغربية الصحراء واعتزامه فتح قنصلية في الداخلة، ويأتي هذا في الوقت الذي يضم فيه المدينة أكثر من 15 قنصلية أجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول فتحت قنصلياتها في الصحراء الغربية، من بينها مالاوي في 2021، وغينيا في 2019، والسنغال في 2018، وغامبيا في 2017، ونيجيريا في 2016.

وأكد السفير الدومينيكي في بيانه أن المغرب ملتزم منذ سنوات بالتعاون البناء والطوعي والعميق مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتعزيز واحترام حقوق الإنسان للجميع في أراضيه.

وشدد السفير على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رحب في قراراته بشأن النزاع الصحراوي بدور اللجان الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، فضلاً عن تعاون المغرب مع الآليات المتعلقة بالإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ حقوق الإنسان.

ورحبت المجموعة أيضاً بفتح قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون من قبل العديد من الدول، مؤكدة أنها ستشكل “رافعات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار لصالح السكان المحليين، فضلاً عن تنمية المنطقة والقارة”.

وأشار السفير الدومينيكي إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يقررها مجلس الأمن، الذي يقر بسمو مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها جدية وموثوقة للحل السياسي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأكدت المجموعة دعمها لاستئناف العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة على أساس الصيغة المتفق عليها في طاولتي المداولات المستديرة في جنيف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2703 المؤرخ 30 أكتوبر 2023، لتحقيق “حل سياسي واقعي عملي ودائم قائم على الالتزام بهذا النزاع الإقليمي”.

واختتم السفير الدومينيكي بالقول إن حل هذا النزاع الإقليمي سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية للتكامل والتنمية، وهو هدف يسعى المغرب إلى تحقيقه ويبذل جهوداً مخلصة ودؤوبة من أجله.

ويؤكد الدعم الأخير لجمهورية الدومينيكان أن واقع الصحراء الغربية يتحول بشكل متزايد إلى واقع مغربي. فحصول أكثر من 100 دولة في العالم على نفس خطة الحكم الذاتي ليس صدفة.

وتعد موافقات قوى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا واليابان دليلاً على أن المغرب يقترح خطة عمل تتوافق مع أعلى معايير احترام حقوق الإنسان والتنمية في المنطقة.