أجمعت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة ضد قرار الحكومة، الذي أثار استياء وسخطا كبيرين بالمغرب بسبب حالة الارتباك الذي أحدثها القرار وما خلفه من ازدحام في طرقات المملكة، خصوصا أن القرار اتخذ قبل ساعات من التنفيذ، ما دفع البرلمان إلى مساءلة الحكومة عن قرار إغلاق المدن.
مطالب بالتفسير
سجّل حزب الأصالة والمعاصرة في بيان له أن القرار أحدث صدمة قوية وسط ملايين المواطنين، وخلق هولا وضررا عامين، ليس بسبب ثقل حجمه الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على المواطنين فحسب، منبها إلى أن “ذلك بسبب الزمن الضيق غير المفكر فيه لتطبيقه، حيث ساعات قليلة جدا ما بين تاريخ إصدار القرار ولحظة دخوله حيز التنفيذ”.
وفي السياق ذاته طالب رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ للجنة الداخلية بحضور رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية لتفسير القرار المفاجئ بإغلاق 8 مدن ابتداء من منتصف ليلة الأحد الماضي.
ودعت الجهة ذاتها، إلى “التداول في قرار الحكومة بإغلاق عدد من المدن الكبرى والمتوسطة”، مستغربة كون القرار جاء “بشكل مفاجئ وتداعياته الوخيمة على المواطنات والمواطنين في ظل أجواء العطلة الصيفية وعيد الأضحى المبارك”.
قرار ارتجالي
من جانبه طلب الفريق الاستقلالي عقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور رئيس الحكومة، من أجل تدارس موضوع قرار إغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ، مستغربا كذلك عدم مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه والظروف الإنسانية وأجواء عيد الأضحى وما خلفه من ارتباك لدى المواطنين.
وعبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “عن استنكارها وشجبها للتدبير الحكومي لجائحة كورونا، وما رافقها من قرارات غير مدروسة، تتسم بالارتجالية والعشوائية”.
وندد الحزب ذاته بكون “بغياب أي تواصل قبلي حول الموضوع من شأنه أن يقدم تصورا واضحا وبأجندة محددة حول تدبير المرحلة الثالثة في تدبير رفع الحجر الصحي”، محملة “الحكومة المسؤولية الأخلاقية والسياسية في تعريض حياة المواطنات والمواطنين للخطر، حيث تسبب قرارها في عدد من حوادث السير بخسائر تتحملها الأسر والدولة في مختلف الطرقات”.
قرار فجائي
ووجه شقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي، سؤال شفهيا إلى الحكومة حول قرار منع التنقل من وإلى عدد من المدن، مسجلا أن “القرار نتجت عنه حالة فوضى ومعاناة حقيقية لآلاف من الأسر التي اضطرت إلى محاولة الالتحاق بعدد من المدن قبل منتصف الليل”.
وأكد المتحدث أن “الأمر تسبب في عدد من الحوادث من جهة، وفي احتقان شعبي كبير من جهة ثانية، بسبب فجائية القرار وعدم تركه مدة زمنية معقولة بين الإقرار والتطبيق” و “أن طريقة اتخاذ وتنزيل عدد من القرارات تكون لها آثار عكسية تتجاوز أحيانا خطر الوباء نفسه”.
تعليقات الزوار ( 0 )