إبراز أهمية المبادرة الأطلسية لتعزيز السلم والأمن بالقارة بالبرلمان الإفريقي

أكدت عضو مجلس المستشارين والبرلمان الإفريقي، هناء بنخير، اليوم الثلاثاء بجوهانسبرغ، أن مبادرة إفريقيا الأطلسية، التي أطلقها الملك محمد السادس، تشكل رافعة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والنهوض بالسلم والأمن في إفريقيا.

وأبرزت بنخير، خلال المناقشات التي أعقبت تقديم “التقرير حول السلم والأمن بإفريقيا” في إطار الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، أن “هذه المبادرة الاستراتيجية تهدف إلى إحداث منطقة استقرار وازدهار في المجال الأطلسي، كفيلة بمواجهة تحديات انعدام الأمن الغذائي والمائي والطاقي”.

وأضافت أن المغرب أطلق هذا المشروع الكبير من أجل تعزيز التعاون، والاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال تحسين الآليات اللوجستية التي تسهل المبادلات بين البلدان الإفريقية والنمو الاقتصادي.

وأكدت أن “المغرب ملتزم بمواصلة التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال تقوية الكفاءات وتبادل الممارسات الفضلى، بما يتماشى مع أجندة 2063 للاتحاد الافريقي، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.

كما شددت السيدة بنخير على أهمية مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد القارة من خلال اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ احتياجات السكان المتعلقة بالتشغيل ومكافحة الهشاشة بعين الاعتبار.

وأبرز باقي المتدخلون أنه على مدى العقدين الماضيين، اتخذت النزاعات في إفريقيا بعدا مثيرا للقلق، وكانت لها انعكاسات وخيمة على ظروف عيش سكان القارة.

وسجل المتدخلون أن الأسباب الرئيسية للنزاعات في إفريقيا مرتبطة بعوامل من قبيل سوء تدبير النظام الاقتصادي، وارتفاع البطالة في صفوف الشباب، وتفاقم الفقر، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية.

وفي هذا الإطار، سلط النواب الأفارقة الضوء على الحاجة إلى تعزيز الحكامة الجيدة، والتنمية السوسيو-اقتصادية، كشرطين أساسيين من أجل تكريس السلم والأمن في إفريقيا.

كما دعوا إلى مضاعفة الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون في القارة، والنهوض بالتعليم والتكوين المهني للشباب، وكذا تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة جميع أشكال الفساد.

ويضم البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد. وتم إحداثه بموجب المادة الخامسة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتنصيبه بشكل رسمي في 18 مارس 2004.

ويتم تمثيل كل دولة عضو بخمسة برلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، حيث يجري انتخابهم أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.