أَغْلَقُوا وَلَمْ يَفْتَحُوا بَعْدُ.. “كُورُونَا” يُدْخِلُ مَحَلَّاتٍ تِجَارِيَّةً فِي “كُومَةٍ” مُسْتَمِرَّةٍ

اضطرت العديد من المحلات التجارية إلى إغلاق أبوابها في شهر مارس الماضي، بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى رأسها القطاعات التي ليست مهمة للعيش اليومي، مثل بيع الملابس والأحذية وصالونات الحلاقة وغيرها.

وبالرغم من أن محلات بيع المواد الغذائية، لم يشملها قرار الإغلاق، نظرا لأهميتها، إلا أنها تلقت خسائر مادية فادحة بسبب تداعيات الفيروس التاجي، وصلت إلى درجة أن مجموعة من البقالين، أعلنوا إفلاسهم، وأغلقوا المحلات التي كانوا يشتغلون بها، جراء الأضرار الجسيمة التي لحقتهم.

محمد (49 سنة)، بقال من الناظور، أغلق محله شهر يونيو الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، قال في تصريحه لجريدة “بناصا”:”كنت أكتري محلا بأحد مساجد المدينة، أبيع فيه المواد الغذائية، ورغم أن قرار إغلاق مجموعة من الأنشطة المهنية شهر مارس الماضي، لم يشمل القطاع الذي أشتغل به، إلا أني أعلنت إفلاسي”.

وتابع المتحدث نفسه:”مباشرة بعد قرار إغلاق المساجد، تضررت بشكل كبير جدا، خاصة أني أتواجد في حي جل سكانه من الجالية المغربية المقيمة في الخارج، أي أنه شبه مهجور، وكنت أجني قوت يومي من المصلين الذين يتجمعون للصلاة في المسجد، غير أن قرار إغلاقه، كان بمثابة الضربة القاضية لي”.

وواصل:”بعد قرار الإغلاق، لم أعد أستطيع حتى جمع واجبات الكراء المقدرة بـ 700 درهما شهريا، وبدأـ تتراكم الديون، وكنت أعول على عودة الجالية لانتعاش التجارة، لكن استمرار القيود المفروضة على السفر، زادت من مفاقمة الوضع، لأضطر بعدها لإغلاق محلي، والبقاء في البيت إلى غاية البحث عن بديل”.

ياسين (39 سنة)، يشتغل بائع ملابس بمدينة بركان، تضطر لإغلاق أبواب محله في شهر مارس الماضي، بسبب الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ولم يتمكن من العودة للعمل بعدها، يقول في حديثه لـ”بناصا”:”كورونا كان الضربة التي أدخلتنا في غيبوبة مستمرة”.

وأضاف الشخص ذاته:”أغلقت محلي الذي أكتريه بمبلغ 2000 درهم، شهر مارس، وتراكمت علي الديون في ظل عدم تقديم صاحب الكراء لأي مبادرة لإعفائي برفقة من يكتري لهم ممن أجبروا على التوقف عن العمل، حيث بلغت 600 درهما، بالإضافة إلى ديون أخرى كانت علي، ما وضعني في موقف صعب للغاية”.

واسترسل ياسين:”الوضع الذي وصلت إليه، أجبرني على إغلاق محلي وبيع ما به من سلع لتجار آخرين يبيعون الملابس، من أجل توفير الديون التي كانت عليه، والتي فاقت الـ 40 ألف درهم. والآن أنا متوقف عن العمل، وأعيش ببعض ما ادخرته من بيع المحل، في انتظار تخفيف القيود على السفر، للتوجه إلى طنجة أو البيضاء للبحث عن عمل”.

وفي السياق ذاته، توقعت مذكرة مشتركة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي، تداعيات أزمة كورونا، الاقتصادية والاجتماعية، ستجرف بمليون و58 ألف مغربي نحو الفقر، مرجحة أن يصل معدل انتشار الفقر في المملكة، إلى 6.6 في المائة، خلال السنة الحالية.

ونبهت المذكرة إلى أن نسبة الفقر في المغرب، سترتفع من 17.1 في المائة من الساكنة خلال سنة 2019، إلى 19.87 في المائة، خلال سنة 2010، أي ما يصل لـ 1.58 مليون شخص، مشيرةً إلى أت العاملين في القطاعات غير المهيكل، هم الفئة الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.