سؤال ما لبث يطرحه العاملون في الوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال الآونة الأخيرة، خصوصا، وأن الرجل الذي جيئ به من وزارة العدل إلى قطاع المياه والغابات في وضعية إلحاق، قبل تعيينه مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، في مجلس للحكومة خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي، لم يظهر له أي أثر، مند تعيينه في هذا المنصب.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر موثوقة لجريدة بناصا الإلكترونية، أن تعيين محمد عاكف مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات، التي حلت محل الجمعية السابقة، كان الغرض منه هو العمل على تنزيل هيكلة المؤسسة والشروع في تحقيق الأهداف المسطرة في القانون المحدث لها، غير أن الواقع يثبت إلى حدود الآن، أن الرجل مختف عن الأنظار تماما، ولا أحد من العاملين في القطاع الغابوي يعرف عنه أي شيء، أو يعرف ما الذي يقوم به حاليا، بتنسيق مع المسؤولين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات للاعمال الاجتماعية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 35.13؟
مصادر من داخل وكالة المياه والغابات، كشفت لجريدة بناصا الإلكترونية، أن هناك تعتيما مطلقا وحجبا كليا للمعلومات حول هيكلة المؤسسة، لاسيما وأن مقتضيات المادة 25 من القانون المحدث لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات تنص على أن جميع الممتلكات، والأشغال والصفقات والتوريدات، تنقل من الجمعية السابقة لصالح المؤسسة الجديدة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة، استفهام حول من هي الجهة المسؤولة اليوم عن الأعمال الاجتماعية لموظفي المياه والغابات، لاسيما، وأن فصل الصيف على الأبواب؟
سؤال من هذا القبيل، يفرض نفسه بقوة القانون، في ظل عدم توفر أي معلومة حول أنشطة الأعمال الاجتماعية، مند تعيين محمد عاكف، مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات.
و تساءل، ذات المصدر ، عن الطبيعة القانونية للتصرفات التي تصدر عن بعض الجهات تحت يافطة الأعمال الاجتماعية في ظل وجود مدير معين في مجلس الحكومة، وفي ظل غياب أي هيكلة للمؤسسة التي أُحدثث بموجب قانون، والتي يتعين على مسؤولي الوكالة الشروع في تنزيلها، حتى يتسنى للموظفين الاستفادة من خدماتها.
ولا تستبعد مصادر جريدة بناصا الإلكترونية أن يكون المدير العام لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي المياه والغابات،محمد عاكف، معتكفا بمكتبه لتنزيل مقتضيات القانون 35.13 ، الذي يراهن عليه الغابويون في خلق قطيعة مع الممارسات السابقة، وكذا تطوير وتجويد خدمات الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات التي كانت دون مستوى الانتظارات.
تعليقات الزوار ( 0 )