Share
  • Link copied

“أيادٍ نظيفة” تستنكر “إهانة” بنسعيد للمثقفين المغاربة.. ومحامٍ: لا وجود لأي أساس قانوني لسحب الجائزة

استنكرت جمعية “أياد نظيفة”، قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب لسنة 2021، من بعض المثقفين، بمبرّر ما اسمته بـ”اختزال دلالات الجائزة في قيمتها المادية فقط”، مشددةً على أن خطوة الوزارة الوصية على القطاع، تعتبر “إهانة في حق الجسم الثقافي ككل”.

وقالت الجمعية المذكورة في بيان استنكاري لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها تلقت بـ”استغراب شديد وامتعاض كبير”، قرار الوزير بنسعيد، معربةً عن “استنكارها وإدانتها الشديدين لقرار وزارة الثقافة وما تضمنه من عبارات مهينة للمثقفين المغاربة”، منبهةً إلى أن الخطوة تعد “قرارا معيبا قانونيا”.

واعتبرت الهيئة ذاتها، أن الوزير بنسعيد، لم يحترم “أبسط الاجراءات والقواعد القانونية التي يجب التقيد بها قبل استصداره، لقرار السحب التعسفي، ذلك أنه ليس من اختصاصه نهائيا إصدار قرار السحب”، متابعةً: “كما أن قراره غير معلل بشكل قانوني سليم وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها في هذا الإطار، مكتفيا بالحكم على النوايا”.

واسترسل “أياد نظيفة”، في البيان نفسه، أن قرار وزارة الثقافة، “معيب أخلاقيا، لإهانته المثقفين المغاربة بوصفهم أنهم أشخاص ماديين اختزلوا دلالات الجائزة في قيمتها المالية فقط لا غير”، مطالبةً، بـ”العدول الفوري عن قرار سحب الجائزة”، مع ضرورة “تقديم اعتذار للمثقفين المغاربة الذين سحبت منهم الجائزة”،

هذا، ودعت الجمعية ذاتها الوزارة، إلى “فتح حوار جدي ومسؤول وهادف من أجل إعادة النظر في الجوائز الممنوحة للمثقفين وإعادة صياغتها بما يحفظ للمثقف المغربي كرامته ومكانته”، مع ضرورة “وضع قواعد إجرائية واضحة وضوابط قانونية محددة وملزمة قبل إصدار أي قرار بحسب الجوائز”، وفق تعبير البيان.

وطالبت الهيئة بـ “إعادة الاعتبار للمثقف المغربي والعمل على دعمه ماديا ومعنويا حتى يتمكن من مواصلة عمله الإشعاعي وطنيا ودوليا”، معربةً في ختام بيانها الاستنكاري، عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع المثقفين المغاربة في محنتهم”.

وفي السياق ذاته، أكد عبد العزيز القنفوذ، المحامي بهيئة أكادير، ورئيس جمعية “أياد نظيفة”، على أن القرار الوزاري “الذي يعتبر سابقة تاريخية، صدمنا”، مضيفاً في تصريح لجريدة “بناصا”، أن سحب جائزة من المثقفين، “لم يسبق أن حدث، وحتى إن كانت ستستحب فإنه من المفروض أن تكون اللجنة العلمية هي صاحبة القرار، وهناك ضوابط وشروط لذلك”.

وتابع القنفوذ، أن “وزير الثقافة ليس من اختصاصه سحبها، ولا يملك أي سند قانوني أو أساس لسحبها”، مردفاً: “وحتى شروط السحب غير قائمة، فالمثقفين المتهمين من طرف وزير الثقافة بأنهم ماديين، كل ما قاموا به هو تقديم ملتمس، يرمي إلى تفعيل الفصل 13 من المرسوم المنظم لجائزة المغرب للكتاب”.

وأوضح أنه من “المفروض في مثل هذه القضية، أن يستقبل الوزير المثقفين، ويراعي مكانتهم داخل المجتمع، وعلى المستوى الدولي، ومنهم أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة على المستوى الوطني والدولي، ويكفي ذكر الدكتور يحيى اليحياوي، الكفاءة العلمية والنزاهة الفكرية، الذي يمكن السؤال عنه في فرنسا مثلا، وهو مختص في مجال الإعلاميات وله مراجع باللغتين العربية والفرنسية بمستوى عالٍ”.

وذكّر بأن اليحياوي، “هو أصغر كاتب توج بجائزة المغرب للكتاب في التسعينات، وكان عمره 27 سنة، وكنت المنافسة بينه وبين عبد الهادي بوطالب، مستشار الملك، وما أدراك من هو عبد الهادي بوطالب، القامة العلمية المعروفة”، مسترسلاً: “ورغم ذلك اللجنة العلمية لم تلتفت لصفته كمستشار الملك، ولكنها اعتمدت كتابته بالمقارنة مع كتاب اليحياوي، وتوج بالفعل الأخير لأنه الأجدر والأحق بها من منظور اللجنة العلمية”.

وأشار إلى أن “وزير الثقافة سبق له أن استقبل يونس ميغري ومحمود ميغري، فماذا عن هؤلاء المثقفن والمفكرين؟ لمجرد أنهم قدموا ملتمس يرفض استقبالهم؟ ثانيا هم طالبوا بتفعيل الفصل 13، وهذا لا يعني تفعيله الآن، لأن الميزانية المرصودة لجائزة الكتاب تم الحسم فيها، وإن كان سيكون هناك أي تغيير، سيكون في السنة المقبلة، على الأقل كان يمكن للوزير أن يعطي موافقة مبدئية، أو أن يناقش الأمر”.

ونبه القنفوذ، إلى أن “جائزة الكتاب تمنح لهم الجوائز في شهر يناير، وهي عبارة عن شهادة وتذكار ومبلغ مالي قدره 12 مليون، وحين تمنح لك، فإن المبلغ المالي لن يصرف للمعنيين إلا في شهر يونيو، أي أن الناس لم يأخذوا المال، ولم يرفضوا الجائزة، ولا أي شيء، بل تقدموا بملتمس لتفعيل الفصل 13 فقط، وصرف المبلغ كاملا لكل واحد على حدة بدل المناصفة”.

غير أن الوزير، يتابع المحامي نفسه، “سحب الجائزة ككل وهم لم يرفضوا الجائزة أصلا”، معتبراً أن الأمر “كارثة بكل معنى الكلمة وسابقة تاريخية”، متابعاً: “أنا على يقين أن القرار لم يتخذه بمفرده، بل استشار في الأمر أمينه العام في الحزب عبد اللطيف وهبي، خاصة أن الطريقة التي صدر بها، وطريقة السحب، عليها طابع وهبي، الذي يتسم بالانفعالية والمزاجية، وكل ما يقوم به هو عبارة عن ردود أفعال”.

أما أخنوش، يختتم القنفوذ، “بخصوص ما إن كان في علمه هذا الأمر أم لا، فلا أدري، غير أن المصيبة هي أن آخر تصريح لرئيس الحكومة، كان بخصوص دعم الثقافة والمثقفين، وهاهو المثال، كما أن أكبر مثال أيضا ما نراه في الشارع العام؛ أعمال الشغب، الطلبة منشغلون بالرقص والنشاط في كليات ومدرجات الجامعات، المستشارون والمنتخبون يتشاجرون…”.

Share
  • Link copied
المقال التالي