“أوراش”.. برنامج لـ”تحسين الوضعية الاجتماعية” للمغاربة تحوّل إلى “ورقة سياسوية” في يد “التّحالف الثّلاثي”

اتهم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، حكومة عزيز أخنوش، بتحويل برنامج أوراش، الذي كان من المفترض أن يقوم بتحسين الوضعية الاجتماعية للمغاربة، إلى “ورقة سياسوية” في يد أحزاب التحالف الثلاثيّ.

وقال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية حسن أومريبط، في سؤال موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي يونس سكوري: “كان المنتظر من برنامج أوراش هو تحسين الوضعية الاجتماعية لعدد كبير من المغاربة الذين يعانون من البطالة والفقر والهشاشة، وذلك من خلال خلق مناصب شغل مؤقتة بأوراش لها منفعة عمومية”.

وأضاف: “بيد أن تحقيق غايات البرنامج تُهدده المصالح السياسوية الضيقة لعددٍ من المسؤولين على المجالس الإقليمية بتراب عمالة إقليم أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة أيت باها”، متابعاً: “عمليا، لقد كان المعيار المحوري لانتقاء الشركاء، حسب ما عبرت عنه مجموعة من الجمعيات المشاركة في عملية الانتقاء، هو درجة القرب السياسي والمصلحي من رؤساء مكتب المجلسين”.

وأوضح أومريبط: “حيث أصبحت عقود عمل أوراش، ورقة سياسوية، ووسيلة لتوطيد واستدامة العلاقة بين المتحكمين في تلك المجالس والجمعيات المستفيدة من جهة، وآلية للاستقطاب السياسي والانتخابي وترسيخ نفوذ بعض الكيانات المدنية والسياسية من جهة أخرى”.

واسترسل أنه “في هذا السياق، ارتفعت مؤخرا أصوات العديد من التنظيمات الجمعوية، التي لها برامج تنموية جادة ورؤية تدبيرية مبتكرة للمشروع، ومشهود لأعضاء مكاتبها بالاستقامة والنزاهة، ضد إقصائها غير المُبرر من المساهمة في نجاح برنامج أوراش”.

ونبه إلى أنه كان “من المفترض فيه هو الاعتماد على معايير المردودية والنجاعة والشفافية، بدل الولاء الحزبي”، مسترسلاً أن الامتعاض، ازداد “بفعل التأشير على مشاريع متعددة لتنظيم مدني واحد، أو لرؤساء يسيرون جمعيات متعددة، وذلك دون إجراء أي تقييم أو محاسبة لمدى تنفيذ وتنزيل المشاريع السابقة، والتي تحوم حولها العديد من الشبهات”.

وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني، الوزير، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل مراجعة عملية انتقاء الجمعيات المشاركة في برنامج أوراش، خصوصا بعمالة أكادير إداوتنان وإقليم اشتوكة أيت باها؟”، مستفسراً إياه أيضا، عن التدابير التي سيتخذها لتقييم مدى فعالية ونجاعة الجمعيات المنتقاة.