أمين نصر الله يعدّد الخروقات القانونية في امتحان المحاماة ويحذّر من خطورة “الفضيحة” وانعكاساتها

عدّد أمين نصر الله، منسق الإعلام والتواصل في اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الخروقات القانونية التي عرفها امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وحذّر من خطورة “الفضيحة” التي ستنعكس على ثقة المواطنين في الدولة.

وقال نصر الله، في مداخلة له خلال الندوة التي تُنظمها جريدة “بناصا”، مساء اليوم الأحد، وتُبث على صفحتها بـ”فيسبوك”، وقناتها على “يوتوب”، حول تداعيات وقائع امتحان الولوج إلى المحاماة على الهيئة المهنية، ووزارة العدل، والجامعة المغربية، والتي يسيّرها الإعلامي نورالدين لشهب، إن هناك العديد من القرائن التي تؤكد الفضيحة.

وأضاف: “الفيصل بيننا وبين وزير العدل، هو أنه الامتحان نُظّم بناء على قرار الصادر في 14 شتنبر 2022، بصيغة امتحان، وهناك بون شاسع من الناحية القانونية وبينه وبين المباراة”، متابعاً: “حين نقول امتحان، فإن عدد الناجحين غير محدد، وعلى المُمتَحن أن يبلغ معدلاً معينا لكي يُعتبر من الناجحين، وهو ما عبرت عنه المادة 6 من قرار وزارة العدل”.

وأوضح أن الوزير، خرج فيما بعد، وقال إن “هناك ضغوطات مورست علينا، واضطررت لتحديد العدد، في البداية أعطتني الآلة 800، وتدخلت لرفعه”، مشدداً على أن هذا الكلام، “يعتبر إقرارا صريحا من وزير العدل، بأنه تدخل لخرق القانون، لأن هذا مرسوم وأصبح سارية المفعول منذ نشره، وهو ما يعني خرق الدستور”.

المخالفة الثانية، حسب نصر الله، وهي قانونية أيضا، تتعلق بأن “هناك مشرفا من المشرفين على الامتحان، اجتاز الامتحان ونجح، فكيف لشخص عهد إليه بموجب هذا القرار، أن يكون عضوا في لجنة الامتحان، أن يُمتحن أيضا؟”، مضيفاً: “المسألة الثالثة، أن هناك مجموعة من الأشخاص الذين لم يسجلوا، ولا وجود لهم في اللائحة النهائية للاستدعاءات، ومع ذلك، فوجئنا بأنهم ناجحين”.

الأخطر من ذلك، حسب نصر الله، هي أن لائحة الناجحين في الامتحان، بها 37 عائلة، فقط متابعاً: “بالله عليكم، 70 ألف التي سجلت في المباراة، تمر منهم فقط 37 عائلة؟ كل عائلة مر منها 2 أو 3 أشخاص، وهو ما يعني أن هناك تواطؤاً وهناك فسادا”.

واسترسل: “الأخطر من ذلك أيضا، أن أغلبهم، أبناء شخصيات منتمين لمحامين في دوائر القرار، يعني في جمعيات مهنية أو مكاتبها، أيضا أبناء أشخاص ينتمون إلى شخصيات في السلك القضائي، وشخصيات تنتمي إلى أحزاب سياسية، شخصيات في السلطة، نواب برلمانيون سابقون”.

وأردف: “في حين أن هناك العديد من طلبة الدكتوراه في تخصصات قانونية، لم يتمكنوا من النجاح في الامتحان”، منبهاً إلى أن هذا “الأمر يضعنا أمام 3 جرائم ثابتة ثبوت قانوني قطعي، وهي جريمة التزوير، بنجاح أشخاص لم يكونو ضمن لائحة الاستدعاءت، نحن أمام مقتضيات الفصل 352 من القانون الجنائي”.

والخرق الثاني، وفق أمين نصر الله، “هو أن هناك تواطؤاً من أجل خرق القانون، لأنه لكي يجتمع الوزير مع أي جهة كانت، وتضغط عليه لمخالفة نص أصبح قانونا، أمر يحيلنا على ضعف تكوين النخبة السياسية”، متابعاً: “لو أن الوزير سحب هذا المرسوم، ووضع مرسوما آخر ينص على أن هذا الاستحقاق هو مباراة، لم نكن لنتحدث”.

ومضى نصر الله يقول: “الأخطر من ذلك أيضا أنه في البداية قاطعت جمعية المحامين، الامتحانات التي مرت في أجواء من الغش والتسريبات، وضرب تكافؤ الفرص، قبل أن تدخل على الخط في مرحلة التصحيح، من أجل أن نرى لائحة ناجحين، مليئة بالمحسوبية والزبونية”.

ونبه المتحدث إلى خطورة هذه الفضيحة، التي تتجاوز مهنة المحاماة، إلى المس بـ”منسوب الوطنية، لأن فكرة الدولة تنبني على مبدأ أساسي هو مبدأ الثقة، وهناك العديد من المشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس، مبنية على تعزيز ثقة المواطنين، منها هيئة الإنصاف والمصالحة، إصلاح منظومة العدالة، رفع شعار الأمن في خدمة المواطن…”.