وضع الأمين العام السابق لحزب “و.إ” نفسه في ورطة حقيقية، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، استدعاءه للمثول أمامه، للاستماع إليه في قضية يتهمه فيها أحد المقاولين بخيانة الأمانة والنصب وعدم تنفيذ عقد متفق عليه.
وتقدم الضحية بشكاية يقول فيها إنه التقى بمسؤول الحزب وقدم له نفسه على أنه برلماني ولديه علاقات كبيرة في الرباط، وعرض عليه مقترح للاشتراك معه في مشروع عقاري، يتمثل في قطعتين أرضيتين، وأنه بحاجة ماسة الى مبلغ 90 مليون لإتمام صفقة الشراء وأنه سيقوم بتفويت نصف المساحة الى ابنته.
وحسب مضمون الشكاية التي توصلت جريدة بناصا بنسخة منها، فقد منح المقاول المبلغ المطلوب، بعد ان وقع “م.س” التزاما يؤكد فيه نقل نصف مساحة القطعتين الأرضيتين الى ابنة المشتكي، كما تعهد بإرجاع المبلغ إذا فشلت صفقة الحصول على القطعة الأرضية. كما اقترح عليه تشييد معمل لصناعة الأجور فوق بقعة أرضية في بنسليمان، وطلب منه مبالغ مالية لشراء الآليات من اسبانيا للمصنع.
وبلغت قيمة الاموال التي دفعها المقاول للمسؤول السياسي السابق، حوالي 3 ملايين درهم، حيث ان العارض اكتشف فيما بعد أنه كان ضحية عملية نصب خطيرة، خطط لها “م.س” باحترافية مستعملا وسائل احتيالية، من قبيل قوله بأنه نائب برلماني، وأنه سيتدخل بعلاقاته لدى القضاء في ملفات تتعلق بالضحية.
وقال الضحية ان المشتكى به استغل طيبوبته وكبر سنه، وقام بخداعه بعدما فتح له باب منزله واستضافة رفقة زوجته وابنته، التي قدمها على أنها موظفة في رئاسة الحكومة.
تعليقات الزوار ( 0 )