أمين المظالم الإسباني يعدّد الخروقات القانونية في عملية إعادة المهاجرين غير الشرعيين للمغرب بمليلية

اعتبر أمين المظالم الإسباني، أن الحكومة، لم تحترم القانون الوطني والدولي في عملية إعادة حوالي 500 مهاجرا غير شرعي إلى المغرب، بعد عملية عبور جماعية في يونيو الماضي، على الرغم من تقديمهم لطلب اللجوء.

وقال تقرير أمين المظالم، إن المحكمة الدستورية، قررت أن عملية رفض الدخول التي تمت على الحدود، كان يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار، طلب الدخول الفردي والرقابة القضائية الكاملة، والامتثال للالتزامات الدولية، وهو ما لم يحدث.

وأعرب التقرير، عن أسف المؤسسة، للخسائر في الأرواح والإصابات التي شهدتها العملية، مبرزاً أنه تم تسجيل “حالة خطر متوقعة” في المنطقة، بعد التطورات التي عرفها ذلك اليوم.

وأوضح أنه من خلال الصور التي توصلت بها المؤسسة، فإنه يتضح أن البواب الحدودية عرفت دخول سيل من المهاجرين غير الشرعيين، مع حالة ازدحام وسحق مميت، مطالباً وزير الدولة للأمن، بإرسال المزيد من الصور عن الواقعة، لمساعدته على توضيح بعض النقاط.

ونبه إلى أن المحكمة، تحتفظ بإجراءات مفتوحة تستهدف مختلف الإدارات المتدخلة في الملف، منها وزارة الخارجية، ومكتب المدعي العام للدولة، ومركز “لا بوريسيما مينور”، وخدمة حماية القصر بالمدينة، ومديرة السياسة الدخلية، ومديرية الاهتمام الإنساني والإدماج الاجتماعي، من أجل تقديم مزيد من المعلوات عن الواقعة.

أما فيما يتعلق بالمديرية العامة للسياسة الداخلية، فقد أوضح أمين المظالم، أنه يريد معرفة حالة طلبات الحماية الدولية للأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى “CETI” في ذلك اليوم، والبالغ عددهم 130 شخصا، والحوادث التي لوحظت في مقابلات أجرتها الشرطة الوطنية بمركز بني انصار الحدودي.

وردّت وزارة الداخلية على الفور، على الموضوع، مؤكدةً أن جميع عمليات الرفض في محيط الحدود بين مليلية والناظور، والتي تم تنفيذها أثناء القفز الهائل من السياج، تمت “في إطار الشرعية الصارمة”، مجددة تعازيها لذوي المتوفين، ومشددةً على دعمها “الثابت للعمل الذي تقوم به أجهزة أمن الدولة”.

وأكدت الداخلية الإسبانية، أن جميع طلبات الحماية الدولية التي قدمها الأشخاص الذين دخلوا التراب الوطني في الـ 24 من يونيو الماضي، تتم معالجتها من خلال القنوات المقررة قانونا في الإجراءات مع جميع الضمانات”.

وفيما يخص قول أمين المظالم، إن 470 شخصا رفض طلب لجوئه بطريقة غير قانونية، أوضح مصدر من الحرس المدني في تصريح لوكالة “إيفي”، أن هذا الرقم بعيد جدا عن الواقع، مبرزاً أن العدد الصحيح هو 101 شخصا بقي في “المنطقة المحرمة” بمحيط مليلية.