اعتمدت الولايات المتحدة -أمس السبت- خريطة رسمية جديدة للمغرب، تضمّ الصحراء بشكل كامل، بينما انتقدت الجزائر قرار واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، محذرة من “عمليات أجنبية” تهدف إلى زعزعة استقرارها.
وقال السفير الأميركي في الرباط ديفيد فيشر، خلال مراسم للإعلان عن اعتماد خريطة المغرب أقيمت بالسفارة الأميركية فيه، إن المقترح المغربي للحكم الذاتي يظل “الخيار الواقعي الوحيد” لحل عادل ودائم ومتوافَق بشأنه من أجل مستقبل الصحراء.
وأضاف السفير فيشر أن الخريطة ستقدم إلى ملك محمد السادس “الذي بحكمته وبعد نظره اعترف بإسرائيل”، على حد تعبيره. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الخميس الماضي قراره الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، مضيفا أن الرباط تعهدت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقبل اعتماد الخريطة الجديدة، كانت واشنطن تعتمد خريطة للمغرب تتضمن علامة خطأ تفصل إقليم الصحراء عن بقية أراضي المملكة، في إشارة إلى أنها منطقة متنازع عليها، وتخضع لمسار تسوية داخل الأمم المتحدة، وهو مسار متعثر لم يحدث فيه أي اختراق لمواقف طرفي النزاع.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان أمس السبت- إن القرار الأميركي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء “ليس له أي أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن القضية”.
وأضافت الخارجية الجزائرية أن الإعلان الأميركي سيقوّض “جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي”.
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أمس إن “الجزائر مستهدفة بالذات”، وهناك “تحديات تحيط بالبلاد”، لافتا إلى وجود “إرادة حقيقية” لضرب الجزائر، وهو ما يؤكده على حد قوله “وصول الكيان الصهيوني قرب الحدود”.
وخلال مؤتمر لإحياء الذكرى الستين للمظاهرات الوطنية خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، تحدث جراد عن وجود “عمليات أجنبية تريد ضرب استقرار البلاد”، مشيرا إلى “دلائل” مرتبطة بما يحدث على كل الحدود.
وفي عددها الجديد، دعت مجلة “الجيش” الجزائرية الجزائريين إلى الوقوف على أهبة الاستعداد لمواجهة “تهديدات وشيكة”، مشيرة في افتتاحيتها إلى “تدهور الوضع الإقليمي على طول الشريط الحدودي والتهديد الذي تشكله بعض الأطراف المعادية لأمن المنطقة في الآونة الأخيرة”.
وقبل موقف الجزائر، انتقدت روسيا -العضو الدائم في مجلس الأمن- الجمعة الماضي قرار ترامب، قائلة إنه “قرار أحادي لا يحترم قرارات مجلس الأمن الدولي التي وافق عليها الأميركيون أنفسهم”.
وأكدت الأمم المتحدة -أمس السبت- أن موقفها حيال نزاع الصحراء لم يتغير، وقال الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي “موقفنا في غاية الوضوح فيما يتعلق بالصحراء الغربية. كل شيء يبقى كما كان عليه الوضع من قبل”، وأضاف أن “إيجاد حلّ لملف الصحراء الغربية ” لا يعتمد على اعتراف فردي لأي دولة، وإنما يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.
وأحدث قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإقليم الصحراء صدر في 30 أكتوبر الماضي، ونصَّ على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء -المعروفة اختصارا باسم مينورسو (Minurso)- لمدة عام، وحث جميع الأطراف على العمل لمساعدة البعثة لإيجاد حل سياسي واقعي للنزاع.
تعليقات الزوار ( 0 )