أطاحت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن الرباط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة
الوطني ، مساء أمس الجمعة، بثلاثة أشخاص مت ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهم على الصعيد الوطني في قضايا النصب والاحتيال عن طريق انتحال صفات ينظمها القانون، وتحديدا صفات رجال امن التي يتم توظيفها في عمليات نصب على المواطنين في ليالي الطوارئ الصحية من خلال الاتصال بهم وايهامهم باعتقال أحد أقربائهم وضرورة القيام بتحويلات مالية من أجل الإفراج عنهم.
وحسب بلاغ للديرية العامة للامن الوطني، فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير واستعماله، وانتحال هويات مزيفة وصفات ينظمها القانون، والنصب والاحتيال.
وذكر نفس المصدر أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، يتحدد في كونهم يتصلون هاتفيا بالضحايا بعدما ينتحلون صفة موظفي شرطة، لإيهامهم بأنهم أوقفوا فردا من عائلاتهم في قضية إجرامية أو على خلفية حادثة سير بجروح، ثم يعمدون لمطالبتهم بإرسال تحويلات مالية بدعوى الإفراج عن الموقوف المفترض.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة كشفت أن المشتبه فيهم كانوا يستعملون وثائق هوية مزيفة، حصلوا عليها عن طريق التدليس من أشخاص في وضعية إعاقة بدعوى مساعدتهم ماديا، ثم شرعوا في استعمالها في ارتكاب أعمال النصب في عدة مدن مغربية، حيث أوضحت إجراءات التنقيط أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل النصب والسرقة في كل من الرباط وأسفي وتطوان والدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش مكنت من حجز ثلاث سيارات، وسندات هوية ورخص سياقة مزورة، ومجموعة من شرائح الهاتف الجوال، ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الاحتيالية.
وحسب البلاغ ذاته فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
تعليقات الزوار ( 0 )