“أمنيستي” تُبدي استعدادها للاعتذار للمغرب شريطة حكم القضاء الدولي لصالحه في قضية “بيغاسوس”

أبدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” استعدادها لتقديم اعتذار رسمي للمغرب في قضية اتهامه بإساءة استعمال برنامج بيغاسوس، الذي تنتجه مجموعة “إن إس أو”، الشركة الإسرائيلية المتخصصة في تطوير أدوات التجسس السيبراني، والتي تأسست عام 2010.

وقد أكد في هذا الصدد، الكاتب العام للمنظمة في المغرب، محمد السكتاوي، في كلمته بمناسبة تقديم “أمنيستي” لتقريرها السنوي اليوم الأربعاء بالرباط، أنه في حال أصدر القضاء الدولي حكما لصالح المغرب، فإن المنظمة ستعلن عن اعتذارها بشكل رسمي، وستقول بكل شجاعة إنها أخطأت في حق المملكة.

وارتباطا بادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني، كانت السلطات المغربية طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بتقديم الأدلة والحجج بهذا الخصوص، وذلك “بالنظر إلى ما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية”.

من جانب آخر، سجل تقرير منظمة العفو الدولية المذكور، “استخدام السلطات المغربية مرسوم حالة الطوارئ الصحية، الصادر عام 2020، لفرض قيود تعسفية على حرية الرأي والتعبير والتجمع، بما في ذلك بالنسبة للصحافيين والنشطاء والعاملين”.

كما أشار كذلك إلى فرض الحكومة المغربية جواز التلقيح كشرط ضروري لدخول أي شخص إلى مكان عمله وإلى الإدارات العامة والخاصة، والمطاعم، وللسفر داخل المغرب أو خارجه، ما أدى إلى تنظيم مظاهرات مناهضة للجواز في عدة مدن قوبلت باستخدام القوة مرة واحدة على الأقل.

الوثيقة نفسها تطرقت لإصدار البرلمان قانونا جديدا يجيز تحديد النوع الاجتماعي لمن ولدوا “خنثى”، وقوبل بانتقادات بسبب غموضه وعدم إشارته إلى “العابرين جنسيا”.

وتضمن أيضا الإشارة إلى الاعتقالات في صفوف 33 أستاذا خلال تظاهرهم بالرباط احتجاجا على سياسات التعليم التي يرون أنها ضارة بالتعليم العمومي، ووجهت لهم تهم “التحريض على التجمهر بدون ترخيص”، و”خرق حالة الطوارئ الصحية”، و”إهانة موظفين عموميين”.

وأثارت الانتباه إلى “عدم قدرة النساء على الاستفادة من برنامج المساعدات التي قدمها الصندوق الوطني لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا؛ وذلك لأن احتمالات وجودهن في عمل رسمي أقل من الرجال، فيما ظل تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ضعيفا، إذ سجل اتحاد العمل النسائي زيادة شهرية في حالات العنف الأسري في الفترة من يناير إلى أبريل من السنة نفسها”.

واستشرف أن يعيش العالم خلال السنوات الموالية في ظل انعدام للمساواة، وتداعيات الحروب، وأساسا الحرب الأوكرانية الروسية “التي ستؤدي فاتورتها بشكل خاص دول إفريقيا وآسيا وجنوب العالم الفقير”.

لينتقد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية “احتكار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية اللقاحات وتخزينها بكميات أكبر مما تحتاجه”، لافتا إلى أن “بعض شركات اللقاح حققت أرباحا تبلغ نحو 54 مليار دولار أمريكي، ولم تقدم للبلدان الفقيرة سوى أقل من 2 في المائة من لقاحاتها”.