“أمنيستي” تصوغ تقريرا قاتما عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب

بسط الفرع المغربي التابع لمنظمة العفو الدولية تقريره السنوي الحديث المتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرا أن السلطات المغربية “فرضت قيوداً على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولاحقت الصحافيين قضائياً، وفضت المظاهرات باستخدام القوة”.

وعدَّد التقرير السنوي لعام 2019، المقدم من طرف منظمة العفو الدولية بالمغرب، في ندوة صحافية عقدت صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأحداث ذات الطابع الحقوقي بالبلاد، مؤكدة على ضرورة توفير السلطات المغربية الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية من السكن، والعمل المستقر، إذ لا شرعية للحكومات إن لم تستجب لمطالب الناس”. حسب تعبريها.

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن “التحدث والكلام أكثر بات خطورة في المغرب، ووصلت الهجمات على وسائل الإعلام لدرجة مهولة ولا يمكن للمجتمعات أن تتقدم بدون أن تحاسب الناس المتواجدين في السلطة”، وفق التعبير الوارد فيها. 

وكشف التقرير، أن “من ينشرون في مواقع التواصل الاجتماعي انتقاد لرئيس الدولة أو لمسؤولين يجدون أنفسهم مستهدفين بالاعتقال والاستجواب والمحاكمة، وفي كثير من الحالات، احتجز هؤلاء كما أدين بعضهم وصدرت ضدهم أحكام بالسجن”.

ووجهت منظمة العفو الدولية انتقاذات للوضع الحقوقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الأرقام التي توصلت إليها لعام 2019، حيث تم احتجاز أشخاص باعتبارهم سجناء رأي في 12 بلدا في المنطقة، وكذلك القبض على 136 شخصا دونما سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر الانترنت.