حذرت منظمة العفو الدولية، من خطورة تسليم ناشط إيغوري إلى الصين، والذي ألقي القبض عليه أخيرا، بالمغرب بناءً على مذكرة اعتقال صينية قامت منظمة الشرطة الجنائية (الإنتربول) بتوزيعها، وذلك وفق معلومات من الشرطة المغربية وجماعة حقوقية تتابع الأشخاص الذين تعتقلهم الصين.
وقالت المنظمة المعروف اختصارا بـ”أمنستي” في بيان لها (الثلاثاء) إن المجموعة يساورها قلق بالغ بشأن سلامة رجل من عرقية الأويغور يواجه احتمال الترحيل من المغرب إلى الصين حيث قد يتعرض لخطر “التعذيب”.
وتم القبض على إدريس حسن البالغ من العمر 34 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال، بعد أن وصل إلى المغرب من تركيا الأسبوع الماضي حيث يعيش هناك منذ عام 2012، ونُقل إلى سجن بالقرب تيفلت.
واتصل حسن هاتفياً بزوجته زينورة يوم الجمعة الماضي، 23 يوليوز، وأخبرها أنه يعتقد أنه سيُرحَّل إلى الصين قريباً،و زوجته وأطفاله لديهم تصاريح إقامة دائمة في تركيا، لكن إقامته الخاصة تصنف على أنها “إنسانية”.
ويشتغل حسن مصمم كمبيوتر، يحمل الجنسية الصينية وتصريح إقامة تركياً، ولم يُسمَع عنه أي خبر منذ يوم الجمعة، وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه معرض لـ”خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب” إذا أُعيد قسراً إلى الصين.
وبحسب ما ورد تعتبر الحكومة الصينية حسن “إرهابياً” بسبب عمله السابق لمنظمات الأويغور، حيث يُعرِّف القانون الصيني “الإرهاب” و”التطرف” حسب المنظمة، بطريقة فضفاضة للغاية، وقد استخدم مرارًا وتكرارًا لقمع الأويغور والأقليات العرقية الأخرى.
وقالت زينورة في حديث مع منظمة العفو الدولي، إن زوجها أخبرها أنه تم نقله إلى السجن بناء على طلب من الصين.
بدورها، قالت جوان مارينر، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات المغربية أن تضمن وصول إدريس حسن إلى محامٍ على الفور، والقدرة على الطعن في أي أوامر ترحيل، والسماح لأسرته بالاتصال به لضمان سلامته”.
وأضافت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، أن “ترحيل إدريس حسن إلى الصين، حيث يواجه الأويغور والأقليات العرقية الأخرى حملة مروعة من الاعتقال الجماعي والاضطهاد والتعذيب، وينتهك القانون الدولي”.
وأشارت المنظمة في تقرير لها الشهر الماضي، إلى أن مئات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين، تعرضوا للاعتقال الجماعي التعسفي والتلقين العقائدي والتعذيب.
وتضمن التقرير عشرات الشهادات من معتقلين سابقين توضح بالتفصيل الإجراءات المتطرفة التي اتخذتها السلطات الصينية منذ عام 2017 لاستئصال المعتقدات والتقاليد الدينية الإسلامية، فضلاً عن الممارسات الثقافية واللغات المحلية للجماعات العرقية المسلمة في المنطقة.
وقد استهدفت هذه الجرائم، التي نُفذت تحت غطاء مكافحة “الإرهاب”، عرقية الأويغور والكازاخ والهوي والقرغيز والأوزبك والطاجيك، حيث أطلقت منظمة العفو الدولية حملة تدعو إلى إغلاق معسكرات الاعتقال في شينجيانغ في الصين.
تعليقات الزوار ( 0 )