أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العليمي، مقرر بشأن إحداث لجنة مركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد.
ووفق نص المقرر، فإن هذه الخطوة تأتي بعد الاطلاع على القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى التقرير العام الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي المقدم أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويضيف المصدر ذاته، أنه بناء على المرسوم المتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمين، ف،ه تقرر، إحداث لجنة مركزية لملاءمة حافظة مشاريع تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع النموذج التنموي الجديد لمواكبة تنزيله، ويشار إليها بـ’’اللجنة المركزية’’.
ويتولى رئاسة اللجنة، حسب نص المقرر، الوزير نفسه الناطق الرسمي باسم الحكومة، وينوب عنه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتؤكد المادة الثالثة من القرار، على أن اللجنة تتكون بالإضافة إلى رئيسها ونائبه، الكتاب العامين لقطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمين، وستعقد اللجنة المركزية اجتماعاتها، بصفة دورية، بناء على طلب من رئيسها.
تعليقات الزوار ( 0 )