أمزازي يجدّد رفضه لمغالطات “التعاقد” ويؤكد: قطاع التعليم لا يعيش أية أزمة

أكدت الأسئلة الشفوية التي وجهها النواب البرلمانيون ورؤساء الفرق النيابية، بمجلس النواب، على أن قطاع التربية والتعليم، يعيش أزمة حقيقية، بعد توالي الإضرابات والمسيرات الاحتجاجية للشغيلة التعليمية للمطالبة بوضع حد لمشاكلها.

وأبرز النواب البرلمانيون، في أسئلتهم الشفوية، أن القطاع يحتاج اليوم إلى فتح قنوات الحوار لوضع حد لمعاناة رجال ونساء التعليم، منددين بما سموه بالتدخل العنيف في حق الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط، وما آلت إليه الأوضاع في عدد من القضايا المتعلقة بالتعليم، خاصة وأن هناك أساتذة متقاعدين يتلقون حوالي 2000 درهم شهريا.

ومن جهته رفض سعيد أمزازي، وزير تسمية أطر الأكاديميات بالأساتذة المتعاقدين، معتبرا الأمر قد تم الحسم فيه، ولا يمكن قبول المغالطات التي يتم ترويجها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي،.

وأكد الوزير في جوابه على أسئلة البرلمانيين، على أن قطاع التعليم، لا يعيش أزمة أو احتقان، ويمكن ‘’الإقرار بوجود اشكالات يمكن حلها بتضافر الجهود على حد تعبيره’’ مؤكدا على أن التوظيف الجهوي مكن من تحقيق العدالة المجالية، وتقليصه للاكتظاظ، والأقسام المشتركة، وتغطية نسبة كبيرة من الخصاص.

وفي حديثه عن الحوار مع النقابات واتهامه بوقف الحوار، قال أمزازي إن ‘’ الاتفاق مع النقابات على مواصلة التشاور، وتسوية معظم الملفات، قبل أن تحدث انحرافات، مست جوهر المقاربة التشاركية، والفتور في الحوار الاجتماعي ليست الوزارة المسؤولة عنه، والمطالب يجب أن تكون معقولة، وتراعي المصلحة العامة”.