أمزازي يثير الجدل بعد كلمته في البرلمان.. وحاملو الشّهادات: سندخل في إضراب مفتوح

أثار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، سخط أفراد الأسرة التربوية، المتضررين من عددٍ من الملفّات الجامدة في ثلاجة الوزارة منذ سنوات، بعدما أكد خلال كلمته في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النّواب، أن مجموعة من الملفّات لم يتم حلّها بعد، متجاوزاً الاتفاق الذي توصلت له الوزارة مع النقابات في فبراير من السنة الماضية.

وقال أمزازي إن عدد الملفات العالقة، بناء على اتفاق 25 فبراير 2019، لا يتجاوز 12، مبدياً استغرابه من عدد من النقابات التي تخرج ببيانات، وتدعي أن الملفات التي يجب أن تسوى، يبلغ 23، متأسفا عن ما أسماه بانفراد بعض النقابات وتطرقها لعدد غير صحيح من الملفات التي تنتظر التسوية من طرف الوزارة.

وأوضح أمزازي على أن الوزارة تظلّ مرحبةً بالحوار، غير أن التفاوض، حسبه، لا يمكن إلا أن يكون “في جو من الثقة المتبادلة، ولا يمكن أن تطلب مني الحوار معك، وأنت تدعو لتوقف الدراسة في ظلّ هذه الظرفية”، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتم التوصل لتفاهم في هذا الوضع، قبل أن ينبه إلى أن الإضراب حقّ دستوري، ولكن له مقوماته الخاصّة، على حد قوله.

وتابع الوزير بأن هناك عدداً من الملفات التي تم تسويتها بشكل نهائي، من بينها أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين، وموظفي السلم 9، والأساتذة في السلمين 7 و8، مذكّراً في السياق نفسه، بالملفّات التي هي بصدد إيجاد حلّ لها، ومن بينها ملفّ موظفي القطاع التربية الوطنية حاملو الشهادات.

وفي هذا السياق، قال الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، إن ما قاله الوزير، الذي يُفترض أنه مسؤول مؤلم حقّاً، لأن الممتبع اليوم لمسار الحوارات بين الوزارة والنقابات، على الأقل منذ 25 فبراير 2019، سيتأكد بأننا أمام شخص ظهر وكأنه يتحدث عن أمور غير مرتبطة بقطاع التربية الوطنية في المغرب.

وأردف السحيمي في تصريحه لجريدة “بناصا”، بأن ما قاله الوزير، “ينمّ عن أن هناك سوء نية من جانبه، وأن هناك هواجس سياسية له، وأنه يريد كسب الوقت للوصول إلى الانتخابات، وأن هناك إرادة مبيتة من طرفه للالتفاف على كلّ ما تم الاتفاق عليه بخصوص الملفّات، وسعياً منه للإجهاز على جميع الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم”.

ونبه الفاعل التربوي إلى أن هناك اتفاقاً نهائيا بين الوزارة والأساتذة والنقابات، تم في الـ 21 من يناير 2020، بناء على العرض الذي تقدمت به الوزارة بخصوص عدد من الملفات في الـ 25 من فبراير سنة 2019، يقضي بشروع الوزارة في إصدار مراسيم، مضيفاً: “وكنا ننتظر إصدار المراسيم، على الأقل في 3 نلفات، لأنها حسمت، وهي ملف الإدارة التربوية، وحاملي الشهادات، والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي”.

وشدد على أنه لا يمكن العودة بهذه المسألة إلى الوراء، فقد حسمنا الملفّات المذكورة والوزارة أكدت ذلك في تصريحات للإعلام، مبدياً استغرابه مما جاء على لسان الوزير في البرلمان، بخصوص أن الملفات المذكورة، “لم تحسم لحد الآن، وما زالت هناك إكراهات، وما زلنا في إطار النقاش مع القطاعات الحكومية الأخرى”؟

وتساءل السحيمي: “كيف توصلنا لاتفاق نهائي أو سيناريو نهائي لحلّ الملفّ، وقلنا ننتظر إصدار المراسيم، والآن نسمع بأنه لا وجود لأي حلّ، في حين أن هناك ملفات لم يتم التوصل فيها لاتفاق نهائي، قال الوزير إنها في طريقها للتسوية”، معتبراً أن ما قاله أمزازي “خلط للأوراق في ظرفية حساسة جدّاً يعيشها قطاع التعليم ويعيشها البلد عموماً”.

وواصل السحيمي بأن “أمزازي، للأسف، لديه هاجس كسب بعض الوقت للوصول إلى الانتخابات”، مسترسلاً أن “الوزير أصبح يستغل قطاع التعليم استغلالاً سياسياً بشعاً، غير مسبوق في قطاع التربية الوطنية، لأنه من خلال ما جاء على لسانه يوم أمس، فكلّ ما يهمه هو التموقع السياسي لا أقل ولا أكثر”، على حد تعبيره.

وأكد الفاعل التربوي بأن “هذا الخلط وبعثرة الأوراق، لن ينطلي على المعنيين والمعنيات، ونحن كحاملي الشهادات، ناضلنا لسنوات ومستمرون في النضال ولدينا اتفاق مع وزارة التربية الوطنية، من أجل جعلها تلتزم بما تم الاتفاق عليه، الأخير الذي نمتلك مجموعةً من الوثائق التي تثبته”.

ومضى السحيمي يقول في تصريحه، بأن الوزير لديه هاجس سياسي انتخابي، “وهو يرغب في كسب الوقت عبر بعثرة الأوراق، وهو ما لن يمرّ علينا، وسنرد وردنا سيكون قوياً جدّاً، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسندخل في إضراب وطنيّ مفتوح”، مستدركاً: “فعلا هناك جائحة وظروف صعبة، ولكن الظّلم والإجحاف الذي يعاني منه حاملو الشهادات، سيدفعنا لتجاوز كلّ هذا، والدخول في إضراب مفتوح”.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أن الوزير ناقض نفسه خلال كلمته في البرلمان، ويمكن لأي مواطن، أن يعرف بأنه ناقض كلامه، فما معنى أن تقول إن حاملي الشهادات لا يمكن أن تغير لهم الإطار من الابتدائي للثانوي التأهيلي، لأن هناك فائضا في الثانوي، وخصاصاً في الابتدائي، ليعود مباشرةً بعدها، ويقول إن هناك ملفّ المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وهم أساتذة أخذناهم من الابتدائي للثانوي، نظراً للخصاص الذي يعرفه الأخير. هذه مسائل غير مقبولة وغير مفهومة، كيف يتناقض الوزير في كلامه في وقت لا يتجاوز 5 دقائق”.

واستشهد السحيمي بالدخول المدرسي لهذه السنة، والذي “عرف تكليف المئات من أساتذة الابتدائي، بناء على مذكرات من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بتدريس الثانوي، فكيف يشرح الوزير هذا الأمر، لأنه لو كان هناك فائض في الثانوي، فلابد من أخذ أساتذة الثانوي للتدريس في الابتدائي وليس العكس”.

واختتم السحيمي، بالتأكيد من جديد، على أن حاملي الشهادات، سيناضلون ويحتجون، مشيراً إلى أنهم سيدخولن “خلال الأسابيع المقبلة، في إضراب اللاعودة، فلا يمكن تقبل هذا الأمر، كلّ الأساتذة يحتجون؛ حاملو الشهادات، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، النقابات، ومن يحتج يتعرض للقمع، ورغم كلّ ذلك، يأتي الوزير للتحدث بتلك الطريقة”.