أمريكا تفرض قيودا وتحظر استيراد المواد الأثرية والاثنولوجية من المغرب

فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارا من 15 يناير، قيودًا على استيراد بعض المواد الأثرية والاثنولوجية من المغرب.

وستخضع المواد الأثرية إلى عدد من القيود، والتي ستظل سارية المفعول حتى الـ14 من يناير سنة 2026، ما لم يتم تمديدها.

وقالت وثيقة صادرة عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أن هذه القيود، تشمل العناصر المعمارية الحجرية، والفسيفساء، والمنحوتات والآثار والتماثيل والقبور والأواني والحاويات والأثاث والأدوات والأسلحة والمجوهرات والأختام والطوابع والنقوش الصخرية.

كما تشمل هذه القيود، العناصر المعمارية الخزفية والتماثيل والأوعية والحاويات الأثرية والمصابيح والأشياء ذات الاستخدام اليومي.

ولم تستثني وثيقة هيئة الجمارك، التماثيل المعدنية والنقوش والأوعية، والمجوهرات والأختام والأدوات والأسلحة والدروع والمصابيح والعملات المعدنية.

وتهم قيود الاستيراد أيضا، العظام والعاج والصدف وغيرها من المواد العضوية، بما في ذلك التماثيل الصغيرة والتماثيل الكبيرة والنقوش واللوحات والمجوهرات والأختام والطوابع والأواني والأشياء الفاخرة والأدوات والمخطوطات.

وشملت قيود الحظر، الزجاج والخزف والأحجار شبه الكريمة، بما في ذلك العناصر المعمارية والأواني والأوعية والمجوهرات والمصابيح

وتدخل اللوحات الجدارية والجص، والمنسوجات والسلال والحبال في قائمة المواد الأثرية التي شملتها وثيقة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية.

حري بالذكر، أن عناصر الجمارك بالمديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات تمكنت قبل أسبوع، من إحباط محاولة تصدير غير مشروع لحوالي 200 كيلوغرام من القطع الجيولوجية المحظور تصديرها.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها سابق، أنه تم اكتشاف هذه القطع خلال عملية للمراقبة نفذت في مستودع ومنطقة تخليص جمركي تحت إشراف إدارة مصلحة الجمارك بالدار البيضاء.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القطع كانت مخفية بعناية بين طرود تحتوي على أعمال حجرية معينة، مصرح بها قانونا.

وأوضحت الجمارك، بأن طبيعة الأصناف المعروضة للتصدير أثارت شكوك مصلحة الجمارك، من حيث قيمتها السوقية والتاريخية، حيث تم عرض البضاعة على خبرة المصالح المختصة، في هذه الحالة بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ليتبين أن المواد المضبوطة كانت محظورة التصدير.

وتتكون تلك المواد من أسنان وعظام من الفكين والفقرات والأضلاع وعظام الفقاريات التي تشكل جزءا من التراث الجيولوجي الوطني.

ويؤكد خبراء الآثار المغاربة والمهتمين بالمنحوتات، أن تواصل هذا النشاط غير القانوني يهدد بانقراض موسوعة المغرب الأثرية.