الخارجية الأمريكية ترصد تطورات “الحرية الدينية” في المغرب عبر تقريرها السنوي‎

رصدت الولايات المتحدة الأمريكية تطورات الحرية الدينية في المغرب، من خلال تقريرها المنجز من قبل وزارة حول الحرية الدينية الدولية لسنة 2019.

وتأسست الخارجية الأمريكية في تقريرها، على تجميع لوقائع وتصريحات أو أحداث شهدتها المملكة خلال السنة الماضية خصت الوضعية الدينية في المغرب عبر أفردت لها 16 صفحة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني.

وأورد التقرير بأن دستور المملكة، ينص على أن الدولة تضمن للجميع حرية “ممارسة شؤونه الدينية”، لكن التقرير استدرك بالقول بأن السلطات تفرض قيودا على الأقليات الدينية على رغم إتاحة القانون تنظيم الجماعات الدينية كجمعيات.

وأضاف أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توجه وتراقب المحتوى الديني والخطب في المساجد والتعليم الديني الإسلامي، وتنشر المواد الدينية الإسلامية عبر وسائل الإعلام كإجراء يهدف إلى مكافحة التطرف العنيف.

وقال تقرير واشنطن، إن السلطات المغربية تفرض قيودا على توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، ناهيك على المواد الإسلامية التي تعتبرها غير منسجمة مع المذهب المالكي الأشعري السني.

 التقرير السنوي رأى أن ممثلي الأقليات الدينية يشتكون في المغرب من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل العائلة والسخرية من المجتمع والتمييز في العمل، والعنف المحتمل ضدهم من قبل “المتطرفين”، وهي الأسباب التي تدفعهم إلى ممارسة معتقداتهم سراً.

وتوجه التقرير نحو ما سماه استمرار التضييق على الحريات في شهر رمضان، وذلك من خلال تعنيف فتاة من قبل سائق حافلة بسبب إفطارها، ثم محاكمة عدة شبان وإدانتهم بغرامة مالية بعد التدخين في أماكن عمومية في نهار هذا الشهر الفضيل.

وأشار تقرير بومبيو إلى أن السلطات المغربية تحرم الجماعات الدينية المسيحية من حرية العبادة في الكنائس، والحق في الزواج المسيحي أو المدني، وخدمات الجنازة، مشيرا إلى مواصلة الحكومة حظر بيع جميع الكتب وأشرطة الفيديو والأقراص الرقمية التي تعتبرها متطرفة.

واستدركت الخارجية الأمريكية في المقابل، سماح الحكومة بعرض الإنجيل بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية وبيعه، وقالت إنه “كان هناك عدد محدود من ترجمات الكتاب المقدس إلى العربية متاحة للبيع في عدد قليل من المكتبات لاستخدامها في دروس التعليم العالي.

وعرج التقرير إلى منشورات إخبارية في وسائل إعلام وطنية، تحدثت عن مضايقات تعرضت لها جماعة العدل والإحسان، عبر قرار السلطات المغربية إغلاق منازل بعض قيادات الجماعة في الدار البيضاء والقنيطرة وإنزكان لكونها بمثابة “أماكن للصلاة والتجمعات”، ومكانا لأنشطة غير قانونية.

 ونقل منشور الخارجية الأمريكية عن مراقبين، تسامح السلطات مع أنشطة حركة التوحيد والإصلاح في المقابل، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وكذا مع الأنشطة الاجتماعية والخيرية المتوافقة مع الإسلام السني.

ونوهت الإدارة الأمريكية من خلال التقرير بجهود المغرب لتعزيز الحوار بين الديانات معطية المثال بزيارة البابا فرانسيس المغرب ولقائه بملك البلاد مارس 2019، كما دفعوا الحكومة إلى تشجيع الاعتراف بوجود أقليات دينية، ووضع إطار قانوني للمواطنين غير المسلمين.

ووفق تقديرات الخارجية الأمريكية، فإن 99 في المائة من سكان المغرب من المسلمين السنة، بينما أقل من 0.1 في المائة من الشيعة، ويشكل أقل من 1 في المائة خليطا من المسيحيين واليهود والبهائيين.