أمامها رهانٌ جديد.. صندوق النقد الدولي يضع “حكومة أخنوش” في موقف محرج

وضع صندوق النقد الدولي، الحكومة المغربية الحالية برئاسة عزيز أخنوش، في موقف محرج، بعدما نوه بنسبة النمو المتوقع أن تحققها المملكة في سنة 2021، وهي الفترة التي وضعت قانون ماليتها، الحكومة السابقة بقيادة سعد الدين العثماني، الأمر الذي يضع رهاناً جديداً أمام السلطة التنفيذية الحالية، ويتمثل في تجاوز، أو على الأقل، تحقيق النسبة ذاتها.

وقال روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، إنه من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام للمملكة، نسبة نمو تصل إلى 6.3 في المائة، خلال سنة 2021، وهي النسبة الأعلى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي نسبة، تحسب لحكومة العثماني التي حضرت مشروع قانون ماليتها وحرصت على تنفيذه.

وأضاف كارداريلي، خلال ندوة له خصصت لعرض الخلاصات السنوية لبعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، لتقييم السياسة والآفاق الاقتصادية، أنه “بعد تقلص بنسبة 6.3 في المائة سنة 2020، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 6.3 في المائة سنة 2021، إحدى النسب الأكثر ارتفاعاً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وأوضح المسؤول نفسه، أنه “بفضل حملة التلقيح الفعالة والاستجابة السريعة للسلطات، تم التحكم في الأزمة الصحية وتمكن الاقتصاد المغربي من التعافي”، منبهاً إلى أن هذا الأخير “استأنف نشاطه الذي تراجع خلال الركود العالمي الخطير الذي شهدته سنة 2020 والذي لم يكن الاقتصاد المغربي في منأى عنه”.

وأردف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أن “هذا الأداء يعزى إلى الإبقاء على تدابير الإنعاش الميزانياتي والنقدي، وإلى الأداء الجيد للقطاعات المصدرة، وكذا إلى دينامية تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والحصاد الاستثنائي الذي أعقب سنتين من الجفاف”، حسب قول ممثل المؤسسة الدولية المذكورة.

ويمثل تصريح مسؤول صندوق النقد الدولي بالمغرب، الذي ينضاف إلى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، في أكتوبر الماضي، والذي أكد أن المملكة حققت نسبة نمو تعد الأعلى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ونوه بما أنجز خلال ولاية الحكومة المنتهية، تحدياً جديداً أمام حكومة التجمع الوطني للأحرار بقيادة أخنوش.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها وزراء حكومة أخنوش، إلى الحكومة السابقة، مباشرةً بعد تولي زمام السلطة، وتحميلها مسؤولية القرارات التي أثرت سلباً على تدبير الشأن العام الداخلي بالبلاد، إلا أن السلطة التنفيذية الجديدة حددت 4 في المائة فقط، كنسبة نمو متوقعة لسنة 2022، وهو ما يمثل تراجعا بـ 2.3.

ويرى مراقبون أن أي نسبة نمو تقل عن تلك التي حققتها حكومة العثماني، في آخر سنة من ولايتها، رغم الإكراهات والتحديات الكبرى التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، ستعني أن حكومة أخنوش، تراجعت عما حققه المغرب خلال سالفتها، إلى جانب أن نسبة نمو تقل عن المذكورة، ستصعب مهمة تجاوز تداعيات الوباء.