أعلنت وزارة الاقتصاد في ألمانيا أن حكومة البلاد وافقت خلال عام 2020 على تصدير أسلحة بقيمة 1.41 مليار دولار إلى دول في الشرق الأوسط.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، يوم أمس الأحد، فقد تمّت الموافقة لمصر وحدها على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو.
ومنحت برلين أيضا أذونات لشركات أسلحة ألمانية لإبرام صفقات بيع تقدر قيمها بأكثر من 305.1 مليون يورو إلى قطر، وأكثر من 51 مليون يورو إلى الإمارات، و23.4 مليون يورو إلى الكويت، و حوالي 22.9 مليون يورو إلى تركيا.
كذلك، تم منح تراخيص تصدير إلى الأردن بقيمة 1.7 مليون يورو، والبحرين بقيمة 1.5 مليون يوور.
وجاء هذا التفصيل من وزارة الاقتصاد استجابة لطلب من عضو البرلمان في مجلس النواب أوميد نوريبور من حزب الخضر الألماني، بحسب المصدر ذاته.
يذكر أن ألمانيا صرحت في العديد من المناسبات عن موقفها في حظر الأسلحة بالنسبة للأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع في ليبيا، وكان هذا من مخرجات مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية قبل نحو عام.
فيما أكدت الأمم المتحدة بعد هذا المؤتمر أن الأسلحة لا زالت تصل إلى أطراف النزاع من الشرق الأوسط وتركيا.
أما بخصوص الحرب في اليمن، فيقضي اتفاق طرفي الائتلاف الحكومي الكبير من عام 2018، بين حزب المستشارة ميركل، المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي إلى وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول التي لها صلة بالصراع في اليمن
لكن هذا البند لم يطبق إلى غاية اللحظة سوى على المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران في حرب عمّقت مآسي الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا الحديث، حسب وصف الأمم المتحدة.
إلى ذلك اتهم نائب حزب الخضر أوميد نوريبور الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بالحظر، منتقدا بشدة الائتلاف الحاكم بالإخلاء بالتزاماته.
وأضاف بأن البند المتعلق بحظر الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن لا تساوي قيمته “الورقة التي كتب عليها”.
كما انتقد بشدة الحكومة الألمانية التي سمحت بتصدير أسلحة إلى دول لم تحترم الحظر المفروض على إيصال السلاح إلى الأطراف المتنازعة في ليبيا.
وشدد أنه وفي سياستها لتصدير السلاح المطروحة في عام 2019، ألزمت الحكومة الألمانية “نفسها” بتقييد صادرات السلاح إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
تعليقات الزوار ( 0 )