أعلنت محكمة ألمانية أمس (الإثنين)، أنها شرعت في جلسات محاكمة مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 عاما، يشتبه في قيامه بعمليات تجسس لصالح الاستخبارات المغربية على أنصار “الحراك” المغربي الذين يعيشون في مدينة دوسلدورف بألمانيا.
وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد قدم مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني اتهامًا لأنشطة استخباراتية من قبل دول أجنبية ضد المشتبه به، الذي اعترف أمام محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا بأنه قدم معلومات عن الجزء الجزائري من الاحتجاجات وأنصارها.
وظهر الحراك في منطقة الريف شمال المغرب عام 2016 إثر مصرع بائع السمك محسن فكري الذي سحقته شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة بضاعته بعد أن صادرتها الشرطة.
وأدت حركة الاحتجاجات الشعبية إلى اعتقال المئات، فيما حكم على قائد الحراك ناصر الزفزافي بالسجن 20 عاما بتهمة “المشاركة بمؤامرة تمس بأمن الدولة”.
وزعم المدعى عليه في المحكمة: “لقد دعمت حركة احتجاج الحراك من أوروبا بصفتي مدوِّنًا مع نشر معلومات انتقادية على صفحتي الرسمية على الفيسبوك”.
وأوضح المدعو “محمد.أ” أنه في بداية عام 2020 قام بزيارة القنصلية العامة للمغرب في دوسلدورف للحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك ليتمكن من زيارة بلاده.
وبحسب لائحة الاتهام، اتصل به عميل من المخابرات ثم قام بتجنيده. ومنذ ذلك الحين، قام بجمع وتسليم معلومات عن أعضاء المعارضة على النحو المطلوب مقابل مدفوعات نفقات السفر التي تبلغ حوالي 5000 يورو.
وفي 14 نونبر، قُبض عليه في مقر إقامته في غرب ألمانيا وهو محتجز في الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، ويرتقب أن تنتهي جلسات المحاكمة حتى غشت.
تعليقات الزوار ( 0 )