أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده تدعم قرارات محكمة العدل الدولية المنتظرة، بخصوص الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بشأن ارتكابها لـ”إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقال ألباريس في حوار أجراه مع صحيفة “epe”، إن صوت إسبانيا في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي سينعقد في الأيام المقبلة، سيكون دفاعاً عن السكان المدنيين في قطاغع غزة، وعن وصول المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن إسبانيا، ستتحدث أيضا عن وقف دائم لإطلاق النار، وغن ضرورة إنشاء “دولة فلسطينية واقعية وقابلة للحياة والاعتراف الدولي بها: غزة والضفة الغربية، مرتبطان بمخرج إلى البحر وعاصمتها القدس الشرقية”.
وشدد على أن كل ذلك، “يجب أن يتجسد، وخاصة الدولة الفلسطينية، في مؤتمر للسلام، وهذا ما سيتم مناقشته مع الشركاء الأوروبيين، وقبل كل شيء، انتظار ما ستقرره المحكمة الدولية”.
وأوضح أن بيدرو سانشيز، بإمكانه الخروج ابتداء م الغد، والإدلاء ببيان يقول فيه إن إسبانيا تعترف بالدولة الفلسطينية، ولكننا نريد “الحوار مع جميع شركائنا الأوروبيين وأصدقائنا وحلفائنا في العالم”.
ونبه إلى أنه “بعيدا عن الاعتراف الإسمي، فإن ما نحاول الترويج له في هذه اللحظة، هو الاعتراف بدولة واقعية وقابلة للحياة، حيث تخضع غزة والضفة الغربية للسلطة الوطنية الفلسطينية، مع ربط المنطقتين ببعضهما، ووجود منفذ إلى البحر، وعاصمتها القدس الشرقية”.
واسترسل وزير خارجية إسبانيا، أن “ما نسعى إليه في النهاية، هو ضمان دولة للفلسطينيين. وهذا ما كانوا ينتظرونه منذ عقود. أتمنى أن تضمن الدولة الفلسطينية ودولة إسرائيل، بشكل متبادل، الأمن والرخاء لكليهما، والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمته”.
وبخصوص إعلان حكومة إسبانيا السابق، لشكوكها الجدية في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، قال ألباريس: “لقد قلنا مرات عديدة أنه يجب علينا دائما التمييز بين الأهداف الإرهابية والأهداف المدنية؛ إن المستشفيات ودور العبادة ومقار الأمم المتحدة، لا يمكن أن تكون، تحت أي ظرف من الظروف، أهدافا عسكرية”.
وذكّر ألباريس، بأن إسبانيا، أصدرت قبل بضعة أيام، بيانا تدين فيه “سياسة الاستيطاع العدوانية في الضغة الغربية، والتي تنتهك القانون الدولي بشكل واضح”، مشيراً إلى أن حكومة مدريد، تسير نحو حظر دخول المستوطنين الإسرائيليني العنيفين إليها، على شاكلة ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية.
تعليقات الزوار ( 0 )