أعربت تنسيقية “أكراو من أجل الأمزيغية”، عن مخاوفها من احتمال “عدم عدالة وموضوعية” التعامل مع قضايا الهوية الأمازيغية، خلال عملية الإحصاء العام، التي تنطلق في مختلف جهات المملكة، بداية من يوم غد الأحد.
وقال “أكراو”، في بلاغ له توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنه يتابع بـ”قلق بالغ”، التحضيرات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024″، بسبب احتمال “عدم عدالة وموضوعية التعامل مع قضايا الهوية الأمازيغية”.
وأضافت التنسيقية، أنه “استنادا إلى التحليلات المتاحة، نرى ضرورة ملحة لتصحيح المسار المتبع لضمان أن يعكس الإحصاء واقع المجتمع المغربي بكل مكوناته الثقافية واللغوية بدقة”.
واستنكرت “أكراو” بشدة، “تغييب اللغة الأمازيغية من اللافتات والشعارات الرسمية خلال الندوة الصحفية التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط”، معتبراً أن “هذا التجاهل يتناقض مع اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية كلغة رسمية، مما يثير شكوكًا حول مدى حرص المندوبية على إحترام الهوية الأمازيغية في بشكل عادل ومتوازن”.
ونبهت التنسيقية نفسها، إلى أن هناك “تحايلاً على الهوية الوطنية”، مبرزةً أنه “رغم تصريحات المندوب السامي للتخطيط بنفي الاعتماد على الأسس العرقية، فمن خلال التجارب السابقة أوضحت أن نتائج الإحصاء تُستخدم لربط المتحدثين بأصول عرقية بطريقة مغلوطة”.
وأوضح أن “هذه الإسقاطات تُقلل من شأن الأمازيغية وتقدم صورة غير دقيقة عن التركيبة السكانية في المغرب، مما يعزز الانقسامات الداخلية ويضر بالوحدة الوطنية”، مشيراً إلى وجود ربط للمتحدثين بالدارجة، بـ”العربية”، وهو الأمر الذي يفتقر، حسب التنسيقية، لـ”الدقة العلمية ويغفل الطبيعة الانتقالية للدارجة”.
وأشار “أكراو”، في هذا الصدد، إلى أن الدارجة، “تعكس تداخلًا طويلًا بين الأمازيغية والعربية”، مذكّراً بأن الدارجة “ليست مجرد لهجة عربية، بل هي نتاج تفاعل لغوي معقد. وبالتالي، فإن هذا التصنيف قد يؤدي إلى استنتاجات مضللة حول الواقع اللغوي في المغرب”.
ودعت التنسيقية، إلى “إعداد تقرير علمي وشفاف يعكس التركيبة السكانية الحقيقية للمجتمع المغربي. الدراسات الجينية تُظهر تجانسًا عالياً بين المغاربة، مما يبرز الحاجة إلى الاعتماد على معطيات دقيقة بدلاً من التصنيفات الإديولوجية المغلوطة التي قد تؤدي إلى استنتاجات إثنية غير صحيحة”.
واسترسل أن “استخدام نتائج الإحصاء بشكل غير دقيق يمكن أن يعكس صورة مضللة عن التركيبة السكانية في المغرب، مما يؤثر سلباً على مكانة الأمازيغ ضمن الهوية الوطنية”، مطالباً بـ”تقديم معطيات صادقة تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي بدقة، والاعتراف بأن تهميش الأمازيغية على مر العقود أثر على عدد الناطقين بها”، منبهاً أيضا إلى أن “التصنيفات التي تروج لأقلية أمازيغية لا تتماشى مع الدراسات العلمية وتساهم في تهميش الأمازيغية”.
وشدد “أكراو”، على أن الوحدة الوطنية، تتطلب “الاعتراف الكامل بالتنوع الثقافي واللغوي في المغرب دون ربط هذا التنوع بالعرق”، وهو ما يفرض أن “تعكس تقارير الإحصاء بدقة التنوع الحقيقي للمجتمع المغربي وتعزز العدالة والإنصاف لجميع مكوناته”. موضحاً أن “تناقص عدد الناطقين بالأمازيغية يُفهم كنتاج للسياسات السابقة، وليس كإسقاطات عرقية. المغرب يتسم بتجانس إثني رغم تنوعه اللغوي والثقافي، ويجب على المندوبية السامية للتخطيط ضمان عدم الاستغلال الإيديولوجي للنتائج أو التهكم على الأرقام التي قد تضر بالهوية الأمازيغية”.
وأكد “أكراو من أجل الأمازيغية”، على ضرورة “الالتزام بالشفافية والمصداقية في تنفيذ الإحصاء الوطني لعام 2024″، داعياً إلى “تصحيح المسار الحالي للإحصاء وتقديم معطيات تعكس الواقع الحقيقي للمجتمع المغربي، بعيدًا عن أي تمييز أو تحريف”، مؤكداً أنه سيواصل “مراقبة هذه العملية لضمان أن تكون عادلة وشاملة، وتحفظ حقوق الأمازيغية وتعزز مكانتها داخل المجتمع المغربي”.
تعليقات الزوار ( 0 )