أكاديميون ينوهون بإحداث معهد للتكوين في مهن محو الأمية

أكد المشاركون في ندوة نظمت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن إحداث معهد التكوين في مهن محو الأمية يشكل مساهمة نوعية في جهود الرفع من مهنية المشتغلين في المجال بالمملكة.

وتعتبر هذه الندوة التي نظمها مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية بتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وبدعم مالي من بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، مواكبة لإحداث هذا المعهد الذي سيكون عبارة عن منصة لتكوين المهنيين في مجال محاربة الأمية بطريقة تزاوج بين التكوين الحضوري وعن بعد.

ومن شأن هذا المعهد أن يلبي ، بكيفية مستدامة ، الحاجيات التي تتطلبها المهن المندرجة ضمن سلسلة القيم في المجال من حيث التأهيل والمهنية، كما سيمكن ، من خلال هيكلة عرض التكوين في مهن محو الأمية ، من المساهمة في تحسين جودة التعلمات في إطار برامج محو الأمية، وتعزيز منظومة تعليم الكبار في المغرب، وفق مقاربة تنبني على التعلم مدى الحياة، تماشيا مع أحكام القانون-الاطار رقم 17. 51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

وصرحت لوكالة المغرب العربي للأنباء المسؤولة عن برنامج التربية بمكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية هيلين غيول أن هذا المعهد “سيمكن من إيجاد حل جيد وملائم لتعزيز المسار المهني والمهنية لفائدة أولئك الذين يعملون في مجال محو الأمية في المغرب”.

واعتبرت أن محاربة الأمية “تظل مشكلة حادة على الرغم من التقدم المحرز منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أنها برزت مع تفشي الوباء على مستويات الجودة والولوج إلى الاتصال والبنيات التحتية الرقمية”.

وقالت غيول، في هذا الصدد، إن محو الأمية ليس شأنا يخص الدولة لوحدها، بل يتطلب مشاركة المجتمع بأسره في هذا الجهد، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسمح بإضفاء الطابع المؤسساتي على وظيفة المشتغل في مجال محو الأمية.

ومن جهته، أبرز مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد السميح محمود أن مسألة التكوين توجد في صلب محاور هذه الندوة المنظمة بغرض تقاسم مشروع معهد التكوين في مهن محو الأمية مع شركاء الوكالة.

وسجل محمود أنه “على مستوى محو الأمية، نحن مدعوون إلى تقديم منتوج ذي جودة لفائدة المتعلمين”، مشددا على أن التكوين يظل الحل الأفضل للرد على هذه المعضلة.

من جهة أخرى، دعا المتدخلون في هذه الندوة إلى إشراك كافة الأطراف المتدخلة على كافة المستويات بما فيهم الجمعيات الشريكة، بغية إنجاح هذا المشروع الواعد، وجعل التكوين مفتاح التوصل إلى الأهداف المرجوة.

وكانت الندوة فرصة أيضا لتبادل وجهات النظر حول تفعيل المكونات الكبرى لهذا المشروع على أساس مقاربة تشاركية تمكن من تعبئة كافة الفاعلين المعنيين.

ويمتد المشروع الذي تعتبر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية حاملة له، على مدى سنتين (2021-2023). ويتم تنفيذه من طرف مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية بالرباط التي تقدم الدعم التقني له، بينما يموله الاتحاد الأوربي في إطار برنامجه الثالث لدعم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.

وسيتم إرساء هذا المعهد عبر مرحلتين، تهم الأولى تطوير ووضع جهاز للتكوين، بينما سيكون في المرحلة الثانية محطة تجريبية، حيث سيتم تفعيل المشروع على مستوى جهتي بني ملال-اخنيفرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق تعميمه على باقي جهات المملكة.

وشارك في الندوة ممثلو بعض القطاعات الحكومية المعنية (التربية الوطنية، والشؤون الخارجية، والتعليم العالي)، ومنظمات أممية وأوربية، فضلا عن باحثين وأكاديميين متخصصين.