أكاديميون يناقشون بفاس عشر سنوات من الوثيقة الدستورية لسنة 2011

احتضنت كلية الحقوق بفاس، ندوة تقييم عشر سنوات من الوثيقة الدستورية لسنة 2011، من تنظيم مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، حيث عرفت مداخلات الأساتذة عبد الرحيم المنار اسليمي، محمد اتركين، سعيد مشاك، عبد الحق بلفقيه، وترأست الجلسة الأستاذة فتيحة بشتاوي.

وافتتحت الندوة بمداخلة عبد الرحيم منار اسليمي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالرباط إن الذي أكد على أن ‘’المرحلة تستدعي مسائلة الثقافة السياسية، ولسي النص الدستوري، لأن الأخير يعطي أحيانا صلاحيات أكبر من بروفايلات النخب السياسية، أبرزها رئاسة الحكومة، التي تمتلك صلاحيات أكبر منها في بعض الأحيان’’.

وأضاف الأستاذ الجامعي خلال مداخلته في ندوة نظمها ‘’مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، بكلية الحقوق بفاس تحت عنوان ‘’تقييم عشر سنوات من الوثيقة الدستورية لسنة 2011’’، (أضاف) البعض يتحدث عن تراجعات بمقارنة مع ماذا، ، لأنه لا يمكن أن نقارن دستور 2011 مع الرحلة قبله، لأن الأمور تغيرت، وهنا يجب المقارنة بين النص الدستوري و الممارسة’’.

وأكد المتحدث في ذات السياق، على أن هناك أربع منطلقات يمكن الفهم من خلالها دستور 2011، أولها أن ‘’دستور 2011 هو وثيقة ضابطة لتفاعلات الحقل السياسي، بمعنى أنها وثيقة تنظم حدود الصراع، وتؤسس لثقافة سياسية معينة’’ وأضاف ‘’أوضح هنا أنها تضع حدود بين السلطات الدستورية والمؤسسات الدستورية، و الحدود هنا لا علاقة لها بالقوة، لأن داخل هذه الحدود كل مؤسسة أو كل فاعل يمكنه أن يقوم بعملية بناء قوته الدستورية داخل السياق الذي يتغير’’.

وفي ذات السياق أضاف المتحدث ذاته أن ‘’المنطلق الثاني، يركز على القراءة الدستورية لأن فيها مستويات، قراءة دستورية تستحضر موازين القوى، وهنا أوضح أن موازين القوى في سنة 2011 ليست هي موازين القوى اليوم، أكثر من ذلك أنها تستعمل نظرية انتقال القوة أو توزيع القوة، والفاعلون في سنة 2011 تغيرت قوتهم اليوم، وداخل المنطلق الثاني فإن النص يفهم في محيطه، مثلا في النقاش الذي راج حول الفصل 47 منذ تقريبا سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات ليس هو النقاش الذي يمكن أن يعود به الفصل 47 اليوم’’.

مضيفا ‘’داخل المنطلق الثاني يجب التمييز بين من يفكر في الدستور، ومن يحرر الدستور ومن يطبق الدستور، ثلاث مستويات في فهم الوثيقة الدستورية، كما يجب التمييز بين النص الدستوري المكتوب والعرف الدستوري، وشيء لا نتحدث عنه كثيرا في الممارسة الدستورية المغربية وهو اتفاقات الدستور، لأن الذي يفكر في الدستور كما قلت ليس هو من يقوم بعملية الصياغة، ليس هو من يقوم بعملية التطبيق، وأثناء عملية التطبيق، يصبح لدينا شق ثالث لا نستعمله كثيرا في المغرب، أو لا نتحدث عنه كباحثين، وهو اتفاقات الدستور’’.

وفي حديثه عن المنطلق الثالث قال المتحدث ذاته، إن ‘’الدستور لا يمكنه أن يستجيب لمصالح جميع الفاعلين، في دساتير العالم، ليس هناك دستور يستجيب لكل مصالح الفاعلين، ولهذا طبيعي أن نجد من ينتقد وأن هناك من يؤيد، والمنطلق الرابع، دستور 2011 ليس مجرد نص مكتوب أو قواعد مكتوبة فقط، بل هو ثقافة سياسية، وهو عبارة بعد 10 سنوات، عن اتفاقات حصلت بين الفاعلين السياسيين حول مشروع سياسي مجتمعي معين’’.

ومن جانبه قدم محمد أتركين محمد أتركين، أستاذ القانون الدستوري، والقضاء الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، محمد الخامس-أكدال ، مداخلة بعنوان ‘’الدستور المغربي وفرضية نهاية الدستور الوثيقة’’، والتي تطرق من خلالها لمفهوم الدستور الوثيقة، ووضع خمس شرطيات لذلك، من بينها كون الدستور ليس أحكاما مسيجة ولا عقدا مغلقا كما أن الدستور هو يؤسس لفضاء يتجاوز حدود الوثيقة.

وأكد الأستاذ الجامعي على أن الوثيقة النص بإمكانها أن تقدم الإجابات المتطلبة في الحق السياسي، بمعيارية متطابقة بغض النظر عن تغير الفاعلين وموازين القوى، وإن الدستور الوثيقة يقدم نفسه بالنوع المكتمل، الذي يمكن لكل المتغيرات التي تطرأ، بعد أن ترد اليه، عبر رهان توقع أحكامه وعلى جمود قواعده’’.

وفي مداخلته المعنونة بـ’’دستور 2011 بين تعزيز السيادة التشريعية وبين استمرار العقلنة البرلمانية’’تطرق أمين سعيد، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، لسياق ولادة البرلمان الأول للمغرب في سنة 1962، وإبداء مجموعة من الملاحظات بخصوص التعديلات الدستورية بالمغرب’’.

كما أشار الأستاذ الجامعي في مداخلته الى ‘’الحصيلة التشريعية المتمثلة بمجموعة من عوامل الضعف، منها المستوى الرقابي وأيضا ضعف العمل التشريعي، ومرتكزات الدستور المتمثلة في الأساس في تعزيز مكانة البرلمان، وربط ذلك بالمستوى العملي في محاولة تقييمية لعمل المؤسسة التشريعية’’.

وتطرق عبد الحق بلفقيه، عضو مختبر الدراسات السياسية والقانون العام، أستاذ باحث بجامعة محمد بن عبد الله في مداخلته المعنونة بـ ‘’المراجعة الدستورية ما بين الحدود والامكان’’ لعلاقة المراجعة الدستورية بالكتابة القضائية، وامكانية مراجعة الوثيقة الدستورية، وكيفية التوفيق بين المراجعات الدستورية وتدخلات القاضي الدستوري.

واختتمت الندوة بمداخلة سعيد مشاك، أستاذ باحث بجامعة محمد بن عبد الله، التي حملت عنوان ‘’الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد 10 سنوات من الدستور’’، حيث تطرق من خلالها لكيفية تعامل المشرع الدستوري مع فئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والآليات المعتمدة لحمايتها على ضوء التشريعات الدولية’’.

كما قام الأستاذ الجامعي بتقديم تحليل لنقطتين، الأولى حول فصل 32 من الدستور والثانية حول مدى تفعيل مقتضيات الدستور، وحول مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية’’.